1.45 مليار درهم صافي أرباح بنك دبي التجاري خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.452 مليار درهم للنصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 18.5% على أساس ما بعد الضريبة، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023 (30.2% على أساس ما قبل الضريبة).
ووفق بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، نتح عن النمو القوي في القروض في النصف الأول من عام 2024 نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة، مدعومة بالدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر التي عوضت ارتفاع النفقات ورسوم ضريبة الشركات.
وواصلت أسعار الفائدة المرتفعة في السوق العالمية المساهمة في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة.
وظل النشاط التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والنمو السكاني والثقة التجارية إيجابيين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في الفترات المقبلة.
ومن المتوقع أن تعمل المبادرات الإستراتيجية للقطاع العام والاستثمار والنمو الاقتصادي واسع النطاق على تعويض أي رياح معاكسة مستقبلية ناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك"حقق بنك دبي التجاري نتيجة مبهرة، تعود إلى النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات ذات العائدات المتميزة، وتحسين جودة الموجودات بشكل عام".
وأضاف"بلغ صافي أرباحنا بعد خصم الضرائب للنصف الأول من عام 2024 مبلغا قياسيا قدره 1.452 مليار درهم، أعلى من الفترة المقارنة السابقة بنسبة 30.2% على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط أعمال العملاء والإيرادات الإجمالية القوية، ويواصل البنك تركيزه بثبات على تنفيذ استراتيجيته وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأداء عالي الجودة للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده".
وخلال النصف الأول ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2.710 مليار درهم بنسبة 10.1% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت الأرباح التشغيلية 2.066 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9.8%.
وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.05%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.92% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.83%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وارتفع إجمالي القروض بنسبة 7.1% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 95.2 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك دبي التجاري ملیار درهم فی إیرادات من عام 2024 الأول من
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تهدف لإعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تهدف «أدنوك» لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الاستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام «أدنوك» بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم «برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني» خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل 'أدنوك' القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل 'أدنوك' توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل «أدنوك»، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
أخبار ذات صلةومنذ عام 2022، وقعت «أدنوك» اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل «أدنوك» على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع «أدنوك»، من ضمنهم شركات «أبيكس»، و«كيلفين»، و«رويال»، و«إن سي تي إتش»، و«إن سي س» و«ايه دي إن إتش»، بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت «أدنوك» قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد على مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت «أدنوك» مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، افتتاح ثمانية من شركاء «أدنوك»، منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة «اصنع في الإمارات» إلى 33 منشأة.
المصدر: وام
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية