وكيل «صناعة النواب» يطالب بسرعة إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بسرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، لافتا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه «كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو الماضي».
ارتفاع تكاليف الإنتاجوأكد السلاب أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، ما يستدعي زيادة الدعم المقدم للمصدرين، بهدف الحفاظ على تواجدهم في هذه الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمضاعفة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أرسل إلى المجالس التصديرية مقترحا ببرنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023 حتي عام 2026، مضيفا أن «المجالس التصديرية أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض الملاحظات على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح، والذي جرى إعداده من جانب وزارة المالية».
وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين كانت حول خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20%عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن خاصة إلى الأسواق الإفريقية ليكون 30%، مضيفا أن «الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها زيادة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي إلى 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في العام الماضي، لكن يجب الإسراع في الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة».
الحفاظ على نسب الدعم في البرنامج السابقوحث السلاب الحكومة على الاستجابة لمطالب المصدرين، والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، كما شدد على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة، وهناك العديد من الصناعات المحلية لها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق أرقام إيجابية، إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.
ودعا إلى ضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين، بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تتولى وزارة المالية إيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى صرفه مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصادرات الأعباء التصديرية وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"شعبة الذهب والمعادن" تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات 15%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح "واصف"، أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد واصف، أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار واصف، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية الجديدة
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
استراتيجية زيادة صادرات الذهب
تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية