وكيل «صناعة النواب» يطالب بسرعة إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بسرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، لافتا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه «كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو الماضي».
ارتفاع تكاليف الإنتاجوأكد السلاب أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، ما يستدعي زيادة الدعم المقدم للمصدرين، بهدف الحفاظ على تواجدهم في هذه الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمضاعفة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أرسل إلى المجالس التصديرية مقترحا ببرنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023 حتي عام 2026، مضيفا أن «المجالس التصديرية أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض الملاحظات على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح، والذي جرى إعداده من جانب وزارة المالية».
وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين كانت حول خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20%عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن خاصة إلى الأسواق الإفريقية ليكون 30%، مضيفا أن «الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها زيادة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي إلى 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في العام الماضي، لكن يجب الإسراع في الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة».
الحفاظ على نسب الدعم في البرنامج السابقوحث السلاب الحكومة على الاستجابة لمطالب المصدرين، والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، كما شدد على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة، وهناك العديد من الصناعات المحلية لها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق أرقام إيجابية، إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.
ودعا إلى ضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين، بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تتولى وزارة المالية إيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى صرفه مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصادرات الأعباء التصديرية وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس "تجارية الجيزة": تشغيل النصر للسيارات تأكيد على نجاح استراتيجية تنمية صناعة المركبات
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة السيارات أحد أركان الصناعة المصرية والتى تلعب دورا مهما فى تحفيز الاقتصاد الوطني، منوها إلى الجهود الكبيرة التى قامت بها الحكومة فى توطين صناعة السيارات من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة المركبات وبرنامج تحفيز صناعة السيارات المحلية.
وأضاف الشاهد أن استئناف تشغيل مصنع النصر للسيارات أحد القلاع الصناعية الكبرى فى مصر وواحدة من العلامات البارزة والتاريخية فى صناعة السيارات بعد فترة طويلة من الخسائر والتوقف الكامل، هو دليل على نجاح الاستراتيجية الوطنية وجهود إحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن مصنع النصر للسيارات يؤكد أهمية عقد شراكات مع القطاع الخاص والحكومة كأحد الآليات الفعالة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة واستغلال الأصول الحكومية، دون النظر فقط للبيع أو التصفية مالية كآلية وحيدة للتعامل مع الأصول الحكومية.
وأكد أن تشغيل المصنع بشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وفقا لأفضل التكنولوجيات المتطورة، لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتقليل الاستيراد بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل والبدء فى التصدير كمرحلة لاحقة.
وتابع، أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب وبالتالي يجب العمل على توفير خدمات ومراكز الصيانة وقطع الغيار لاستكمال المنظومة وتوفير خدمات ما بعد البيع لضمان الانتشار سريعا.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته