وكيل «صناعة النواب» يطالب بسرعة إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بسرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، لافتا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه «كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو الماضي».
ارتفاع تكاليف الإنتاجوأكد السلاب أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، ما يستدعي زيادة الدعم المقدم للمصدرين، بهدف الحفاظ على تواجدهم في هذه الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمضاعفة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أرسل إلى المجالس التصديرية مقترحا ببرنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023 حتي عام 2026، مضيفا أن «المجالس التصديرية أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض الملاحظات على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح، والذي جرى إعداده من جانب وزارة المالية».
وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين كانت حول خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20%عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن خاصة إلى الأسواق الإفريقية ليكون 30%، مضيفا أن «الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها زيادة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي إلى 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في العام الماضي، لكن يجب الإسراع في الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة».
الحفاظ على نسب الدعم في البرنامج السابقوحث السلاب الحكومة على الاستجابة لمطالب المصدرين، والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، كما شدد على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة، وهناك العديد من الصناعات المحلية لها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق أرقام إيجابية، إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.
ودعا إلى ضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين، بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تتولى وزارة المالية إيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى صرفه مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصادرات الأعباء التصديرية وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وكيل إفريقية النواب: مصر نجحت فى صياغة موقف عربى موحد لرفض تهجير الفلسطينيين
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن الجهود المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى صياغة موقف عربى موحد وحاسم لرفض تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك نجاح جهود مصر فى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي إضافة إلى اعادة إعمار غزة.
وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم، إن القمة العربية المصغرة بالرياض يوم الجمعة المقبل والقمة العربية الطارئة بالقاهرة يوم 4 مارس المقبل سيكون لهما دورهما فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية مشيراً إلى أن الجهود المصرية والعربية الناجحة وضعت القضية الفلسطينية فى بؤرة وصدارة اهتمامات المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته.
وأشاد الدكتور محمد سليم بالدور الكبير والمهم لمصر في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية مطالباً من المجتمع الدولى الاسراع فى اجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
كما طالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولى أن يعى جيداً أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وكشف مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية موجهاً تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى عبر بشكل واضح وحاسم عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم.