رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع مداخل بغداد وحسم جميع التعارضات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصاً لمتابعة استكمال مشاريع تأهيل مداخل مدينة بغداد، بحضور السادة؛ وزير الإعمار والإسكان، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، وعدد من المسؤولين، وممثلي الشركات المنفذة.
واطّلع سيادته على الأعمال والإجراءات الجارية في كلّ مشروع، واستمع إلى إيجاز عن تقدّم العمل، كما استمع إلى موقف الشركات المنفذة، والتعارضات، من أجل الوقوف على أسباب أي تأخير عن الجدول الزمني للتنفيذ.
ووجّه السيد السوداني بسحب العمل من أي شركة يُسجل عليها التأخر في التنفيذ، لاسيما أن الحكومة وفّرت كل ما هو مطلوب من جانبها، كما وجّه بإزالة العقبات التي تعترض مسارات الطرق ومواقع تنفيذ مشروعات المداخل، وكذلك حسم نقاط التفتيش التي لم تُحسم بعد.
وأكد سيادته على عمل محطّات الوزن، وأهمية الالتزام التامّ بالقوانين، وعدم التساهل في المحددات، وأن تتخذ الجهات المعنية، سواء في مديريات المرور أو إدارة الموازين، كامل إجراءاتها لضبط أوزان الشاحنات ومعاقبة ومنع المخالفين، إضافة إلى أهمية التكامل بين المشاريع المنفذة والجهات المعنية في؛ وزارة الإسكان والإعمار، وأمانة بغداد، ومحافظة بغداد، وضرورة تكامل مشاريع المداخل مع مشروع الطريق الحلقي الرابع المحيط بمدينة بغداد.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.