محطة الانتقال من الهول إلى المنازل.. ماذا نعرف عن مخيم داعش جنوب الموصل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مسؤول فرع وزارة الهجرة والمهجرين للمنطقة الشمالية سامر مشكور، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، تفاصيل مخيم عوائل داعش في جنوب الموصل، والذي يعد "محطة انتقالية" بين مخيم الهول والمناطق السكنية النهائية التي ستمكث فيها العوائل بعد عبورهم مرحلة التأهيل.
وقال مشكور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا المخيم يقع في ناحية القيارة بجنوب مدينة الموصل ويضم العوائل التي تأتي من مخيم الهول وعوائل تنظيم داعش من النساء والأطفال وغيرهم".
وأضاف أن "هذا المكان ليس مخيما بالمعنى الأصلي، وانما هو دار للإيواء والتأهيل، ويتم من خلاله تأهيل العوائل وبعدها إعادتهم لمناطقهم أو مناطق أخرى، عبر برنامج متكامل معد من قبل وزارة الهجرة والحكومات المحلية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظاتهم منعا لعدم حصول أي مشاكل عشائرية أو اجتماعية".
وأشار إلى أنه "يتم إعادة العوائل على شكل وجبات بعد تأهيلهم نفسيا، ومحو أفكار داعش والأفكار المتطرفة منهم".
وحتى الان استعاد العراق ما مجموعه اكثر من 10 الاف شخص من مخيم الهول فيما لايزال هناك اكثر من 20 الف شخص عراقي في المخيم، حيث يبلغ اجمالي العراقيين في المخيم 30 الف شخص يشكلون نصف عدد سكان المخيم في سوريا، والذي تتولى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مسؤولية حمايته.
وعند استرجاع الاشخاص والعوائل في مخيم الهول وهم غالبا زوجات وابناء عناصر تنظيم داعش الارهابي، فانه يتم اعادة دمجهم بمناطقهم الاصلية او يتم وضعهم في مخيمات خاصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
عودة نازحي غزة تحيي الحلم الفلسطيني.. ماذا نعرف عن القرار 194؟
أعادت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، إثر عدوان الاحتلال قبل 15 شهرا، ذاكرة الفلسطينيين للحلم الذي يراودهم بصورة دائمة للعودة إلى بلادهم ومدنهم وقراهم التي هجروا عنها منذ عام 1948.
ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة، وخلال أيام، اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح إلى مناطق جنوب القطاع، بصورة قسرية، بفعل القصف والمجازر، تفاقمت على مدى الشهور التالية وتصاعدت مع تجويع السكان شمال القطاع.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على شمال القطاع، لتهجير ما تبقى من السكان، ومحاولة إفراغه بالكامل وإجراء تطهير عرقي واحتلال المنطقة، في ظل طروحات لليمين المتطرف لإعادة الاستيطان إلى القطاع.
لكن العودة الصغرى للفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، لتثبيت أنفسهم في أرضهم، كما أطلقوا عليها، تشكل مؤشرا على إصرارهم على العودة الكبرى، وخاصة أن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة، لاجئون مسجلون في القانون الدولي، من المدن والقرى الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948، مثل عسقلان وأسدود ويافا والمناطق المصنفة ضمن الحدود التاريخية لقضاء غزة.
مع إعلان الاحتلال إقامة دولته، جرى تشريد 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألفا كانوا يسكنون المناطق التي احتلت عام 1948، ومن مجمل مليون و400 فلسطيني في كافة أرضهم التاريخية، أي أن نسبة ما تم تشريده 57 بالمئة من الشعب الفلسطيني.
من أهم القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين هو القرار 194، فيما الذي نعرفه عن هذا القرار:
صدر القرار 194، بتاريخ 11/12/1948، وينص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
ينطبق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، على جميع الفلسطينيين، الذين طردوا أو غادروا بصورة قسرية، أراضيهم ومنازلهم، بسبب النكبة عام 1948 بالإضافة إلى الحروب والنزاعات التي تبعت ذلك، وكذلك يدخل ضمنهم أبناؤهم وأحفادهم، وفقا للقانون الدولي.
يدخل ضمن القرار 194، اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وغير المسجلين كذلك، ممن وقع عليهم آثار الاحتلال لفلسطين عام 1948.
فئات تدخل ضمن حق العودة:
اللاجئون الأصليون:
وهم الأشخاص الذين جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 1948، نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وفقدوا كافة ممتلكاتهم.
أحفاد اللاجئين:
يصنف حق العودة، بأنه حق جماعي لا شخصي، بمعنى أنه لا يسقط بموت من وقعت عليه النكبة، بل يستمر وينتقل إلى الأبناء والأحفاد بحسب القانون الدولي، ولا يسقط بالتقادم كذلك، وهو حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد أجيالهم.
النازحون بعد عام 1967:
يدخل الفلسطينيون الذين جرى تهجيرهم بعد نكسة عام 1967، ضمن تصنيف من لهم حق العودة، بفعل احتلال أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة.
غير المسجلين ضمن "الأونروا":
يحق للفلسطينيين من غير المسجلين في وكالة الغوث، ولديهم إثبات تهجيرهم عن أراضيهم وبلداتهم، المطالبة بحق العودة كونهم من ذات الفئة التي وقع عليهم التهجير.
قرارات دولية تدعم حق العودة:
الإعلان العالمي:
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته 13، على حق كل فرد في العودة إلى وطنه، في حال جرى تهجيره أو خروجه بصورة قسرية منها بسبب الحروب والنزاعات العسكرية.
اتفاقية جنيف:
تعتبر التهجير القسري جريمة دولية وجريمة حرب، وتؤكد على وجود عودة المهجرين إلى أراضيهم الأصلية وتثبيت حقهم فيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها