“التجارة” تضبط مستودعًا لتجديد وإعادة بيع الإطارات منتهية الصلاحية بالدمام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة عن ضبط فرقها الرقابية مستودعًا غير مرخص في مدينة الدمام، تديره عمالة مخالفة، لتخزين إطارات شاحنات مستعملة ومنتهية الصلاحية للقيام بإعادة تجديدها وبيعها.
وقامت الفرق الرقابية للوزارة بمشاركة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وقوة الضبط الميداني بشرطة الدمام، وبلدية الدمام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بمصادرة وإتلاف أكثر من “2,000” إطار منتهي الصلاحية، إضافة إلى آلات ومعدات وأدوات تلميع تستخدم في الغش، وتم إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية، وضبط 8 عمال مخالفين داخل الموقع، وتسليمهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة (شاهد)
استعرضت قناة «إكسترا لايف» حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في ظل تطور العلاقات بين البلدين، حيث تسعى الدولتان لزيادة حجم الصادرات في ضوء ما تشهد العلاقات من تطور إيجابي.
وأكدت الإعلامية شريهان الجابري عبر قناة «إكسترا لايف»، من خلال عرضٍ تفصيلي، أن التعاون الاقتصادي بين الدولتين ظل راسخاً نتيجة اتفاقية التجارة الحرة والموقع الجغرافي الاستيراتيجي لمصر، لأنها بوابة تركيا للأسواق العربية والإفريقية، حيث تعد مصر بيئة جاذبة للمستثمرين الأتراك.
وقالت «الجابري» إن المزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين كالرخصة الذهبية والطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجود بنية تحتية متطورة، أسهمت في تخطى إجمالي الاستثمارات التركية إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، فضلا عن التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية وظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة للشركات التركية التي تفتح مقرات لها بمصر.
واستعرضت أبرز اتفاقيات الشراكة بين مصر وعدد كبير من دول العالم، أبرزها اتفاقية الكوميسا وأغادير وبافتا، مما يسهم في إمكانية تداول واستخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، حيث تستهدف مصر الوصول بحجم التجارة بينها وبين تركيا إلى عشرين مليار دولار من خلال تعزيز وتعميق الاستثمارات، وعلى الصعيد الآخر في قطاع السياحة.
تركيا من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصريةوذكرت أن تركيا تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغ حجم الصادرات عام 2023 إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ستة مليارات وستمائة مليون دولار، كما بلغت الصادرات السلعية إلى ثمانمائة وأربعة وسبعين مليون دولار خلال الربع الأول فقط من العام الجاري وحده.
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية