مجلس الدولة: المساحة غير مُلزمة بالتعويض عن استقطاع أرض من جهاز الخدمة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض مطالبة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة، بأداء تعويض عن الأرض التي استُقطعت من مساحة أرض مزرعة 6 أكتوبر بغرب النوبارية.
وثبت، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يملك قطعة أرض مساحتها (10,000) فدان بغرب النوبارية مقامة عليها مزرعة إنتاجية للأمن الغذائي (مزرعة 6 أكتوبر) بموجب عقد بيع مؤرخ 20/2/1993، وقد صدر قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع تطوير طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي بطول (160) كيلو مترًا في نطاق محافظات (الجيزة– المنوفية– البحيرة– الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة ، على أن يُستولَى بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وكان من بين هذه الأراضي مساحة (12ط، 11ف) من أرض مزرعة 6 أكتوبر المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .
ولما كانت هذه الأرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وقد خُصّصت للمنفعة العامة، فإن هذا التخصيص وعلى نحو ما سلف بيانه يكون دون مقابل، ومن ثم فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يستحق تعويضًا عن الأرض المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة تعويض هيئة المساحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف