كهوف تحت الأرض وطرق سرية.. الصين تخزن السلع الأساسية بكميات هائلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أفادت بيانات وتحليلات خبراء بأن الصين تعمل بقوة على تخزين كميات كبيرة من مختلف أنواع السلع، معظمها يتم بطريقة سرية.
وتشير مجلة إيكونوميست إلى "مخزونات هائلة من الحبوب والغاز الطبيعي والنفط، ما يشير إلى مخاوف من وجود مشكلات في المستقبل".
والعام الماضي، زادت واردات الصين من المواد الأساسية بنسبة بلغت 16 في المئة.
ونظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن هذا لا يعكس نموا في الاستهلاك، ويبدو أنها تخزن هذه المواد بوتيرة سريعة، رغم أن السلع الأساسية باتت باهظة الثمن.
ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز على 82 اقتصادا، هذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 5.1 في المئة في الربع الثاني، وهي نسبة أقل من العام السابق، بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي.
وتشير إيكونوميست إلى أنه منذ عام 2020، زادت سعة تخزين النفط الخام في الصين من 1.7 مليار إلى ملياري برميل، وزادت سعة كهوف الغاز تحت الأرض ستة أضعاف، بين عامي 2010 و2020، لتصل إلى 15 مليار متر مكعب، والهدف الوصول إلى 55 مليار متر مكعب، بحلول العام المقبل.
وتبني الصين عشرات الخزانات لتخزين الغاز المسال على طول ساحلها. ويتوقع بنك "جيه بي مورغان تشيس" أن يصل إجمالي سعة تخزين الغاز إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أنه بحلول نهاية موسم الزراعة الحالي، ستمثل مخزونات الصين من القمح 51 في المئة، والذرة 67 في المئة، من مخزون العالم، بزيادة 5 إلى 10 في المئة عن عام 2018.
وقد تضاعفت مخزونات فول الصويا، أكبر واردات زراعية للصين، منذ عام 2018، إلى 39 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 42 مليون طن بحلول نهاية الموسم.
ويشير التقرير إلى أن صناع السياسات في بكين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات الجيوسياسية الجديدة، ومنها المخاوف من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واتخاذه إجراءات تقيد وصول الصين إلى طرق الإمداد الحيوية.
وهذا الخوف له ما يبرره، لأن بكين تعتمد على الموارد الأجنبية وتستورد الكثير من المواد الخام المطلوبة.
وتستورد البلاد 85 في المئة من 125 مليون طن سنويا من فول الصويا الذي تستخدمه لتغذية 400 مليون خنزير.
ويكاد يكون اعتمادها على المزارعين الأجانب شبه كامل في إنتاج القهوة وزيت النخيل وبعض منتجات الألبان.
وتشير المجلة إلى 3 أسباب زادت من رغبة الصين في التخزين، خلال الأعوام الماضية، وهي التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى، وظهور فيروس كورونا الذي عطل سلاسل التوريد ورفع تكلفة المواد، وحرب أوكرانيا التي زادت تكلفة المواد الخام.
ويقول التقرير: "يبدو أن الصين تعد نفسها لبيئة أكثر عدائية، وقد بدأت استعداداتها بتوسيع نطاق البنية التحتية اللازمة لتخزين الإمدادات".
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، التي تسيطر حكومتها على الاحتياطيات الاستراتيجية، تتخذ المخزونات في الصين شكل خزانات وصوامع ومستودعات خاصة، لكن يمكن للمسؤولين في بكين الوصول إليها في أوقات الأزمات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
انطلاق معارض "أهلا رمضان" فبراير المقبل.. "التموين" تستعد لتوفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.. واقتصاديون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بداية شهر فبراير المقبل، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 2025.
في هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
شدد وزير التموين، على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، مشددًا على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
التعاون مع القطاع الخاص
كما أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
أشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
شن الحملات الرقابية على الاسواق
في سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، حيث أن البعض يسعون لتحقيق الأرباح بهذه الطريقة، موضحًا أن الدولة تسعى لمواجهة هذه المحاولات وتقوم بشن الحملات الرقابية التفتيشية وتوفر السلع المختلفة بأسعار في متناول يد جميع المواطنين من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025.
طرق مواجهة جشع التجار
يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية لمواجهة الجشع والاحتكار للسلع وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما يسمى بالاقتصاد الحر، من خلال الشركات المنتجة للسلع المختلفة التابعة للحكومة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة.
تلبية احتياجات المواطنين من السلع
يوضح، أن الدولة تطرح السلع الغذائية في المنافذ الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السلع قبل قدوم شهر رمضان، في ظل وجود السلع داخل الأسواق بأسعار مرتفعة، مما يحقق التوازن داخل السوق المصري.
كما يضيف أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قبل شهر رمضان تستعد لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، مشيرًا إلى أن الدولة تشن الحملات التفتيشية على التجار، ولابد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار للسلع المختلفة.