البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي المحرر: سعد أحمد >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
الآن.. إعلان نتائج السادس الإعدادي عبر منصة (نجاح) محليات 37.12% 11:05 | 2024-07-22 الآن.. إعلان نتائج السادس الإعدادي عبر منصة (نجاح) 11:05 | 2024-07-22
الموت يفجع الفنان اياد راضي فن وثقافة 23.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٢٧ الحلقة ١٤ الحلقة ٨
إقرأ أيضاً:
"حماة المال العام" يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون جنائي يمنعهم من التبليغ على الفساد
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، ودعا مكتب الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة، « ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية ».
وقال المكتب إنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس « ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة »، يقول البيان.
وأوضح المصدر أن « هذه الترجمة تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة، كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي ».
واستغربت الجمعية من « وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية ».
واعتبر « حماة المال العام »، أن « رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية »، واعتبروا أن « إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق ».
وأعلنت الجمعية ذاتها، عن « فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد ».
كلمات دلالية القانون الجنائي، حماة المال العام، الفساد
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية