تضامن النواب: الإفراج عن 33 من المسجونين تعزيز حقيقى لحقوق الإنسان ودعم الحريات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
ووجه التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية على جهودهم المبذولة والناجحة فى التنسيق من أجل العفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا.
وقال "المير"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل الحرص الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وتؤكد جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتوجه المهندس حسن المير بالتهنئة للمفرج عنهم وأسرهم، مثمناً جهود الدولة فى أدماجهم بالمجتمع لضمان مسقبل أفضل لهم ولوطنهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين