خبير علاقات دولية: أمريكا سيست الإنسانية فى حرب إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أنه منذ اليوم الأول، إسرائيل تتبع سياسة الجحيم، لافتًا إلى أن الاحتلال يُريد تحويل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه.
قطاع غزة
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث في قطاع غزة الآن من قتل وخراب ودمار جعل دولة الاحتلال دولة منبوذة من قبل دول العالم، متابعًا أن قرارات العدل الدولية والاعتراف بدولة فلسطين دفعا الاحتلال إلى الجنون.
وأوضح أنه عندما طالبت "العدل الدولية"، بوقف الحرب على فلسطين، قامت أمريكا والغرب بتسييس الإنسانية وقاموا بوقف التمويل على "الأونروا"، مشيرًا إلى أنه هناك مشروع مقدم من قبل أمريكا بوضع "الأونروا" مؤسسة إرهابية.
الحرب في غزةوتابع: "البعد الإنساني انهار تماما في البعد الدولي، وتشدق إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية والجيش الأكثر أخلاقا، كشف حقيقته الحرب على غزة، فنحن أمام احتلال بغيض ضد الأطفال والنساء والمواطنين، حتى في أماكن النزوح إذ يتعاملوا معهم على أنهم قطع شطرنج.
وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية "لم تغب لحظة واحدة" عن اهتمام القيادة السياسية المصرية، وفي كل لحظة ووقت تسعى القيادة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر أدركت منذ اللحظة الأولى، ووضعت القضية الفلسطينية في الطريق الذي يوقف هذا المخطط والعمل على حشد المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع من جذوره.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55 شخصا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية .
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 39 ألفا و145 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 90 ألفا و 257 شخصا .
وقالت الوزارة إن هذه الأعداد لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وفي سياق متصل أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة وفا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90257 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
رحبت تونس ، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو الجاري، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
وأكدت تونس في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم /الأربعاء/ - أن "هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الإسرائيلي الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
وحملت تونس، في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال ا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تهجير الفلسطينيين الي مصر أو الأردن حالة من الاستهجان في الأوساط العربية على مدار الساعات الماضية، حيث قوبلت برفض من قبل المملكة الأردنية، فيما ردت مصر بكل حزم معلنة تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفض اي دعوات من شأنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة الخارجية ان القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الخارجية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
خبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أكدوا ان إسرائيل ومن خلفها أمريكا تسعى بكل جهد لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددين على أن رفض مصر لهذه الدعوات موقف مشرف يضاف للعديد من المواقف التي اتبعتها مصر تاريخيا،
وأكد أحمد سيد، الباحث في العلاقات الدولية، ان الموقف المصري الرافض لتلك المخططات الخبيثة يكشف دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وأضاف "سيد" في تصريحات تلفزيونية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على “استراتيجية الجحيم” لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتصفية قضيتهم، محولًا القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية فقط.
وأوضح أن هذا المخطط الخبيث بدأ يظهر بشكل علني منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف أحداث 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” كذريعة لتنفيذه.
وتابع أن الاحتلال يعمل على جعل غزة مكانًا غير قابل للعيش عبر الدمار الشامل وحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء والكهرباء، بهدف كسر إرادتهم ودفعهم نحو التهجير القسري.
من جهته، قال الدكتور محمد مهران، الباحث المتخصص في القانون الدولي ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وشدد مهران علي أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، لافتا في الوقت ذاته إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وثمن "مهران" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.