«المركزي» يناقش 50 مبادرة مع المنشآت المالية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظم مصرف الإمارات المركزي، ورشة عمل للمنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين.
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال إبراهيم الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، يأتي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال.
من جهته، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية المبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مشيداً بجهود مصرف الإمارات المركزي في إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي.
من جانبه، أشار عبد الله المهيري، رئيس الرقابة على البنوك، نائب رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، إلى أهمية المبادرات التي أعدها المصرف المركزي بشأن تصفير البيروقراطية في القطاع المالي، من خلال ابتكار أنماط جديدة مبنية على مبدأ المخاطر شملت إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية المتعلقة بخدمات البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، والتي ستسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.
بدوره أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، على ضرورة تضافر جهود القطاع المالي في الدولة لتصفير الإجراءات البيروقراطية، لتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، والعمل على رفع المعايير الخدماتية إلى أعلى المستويات عالمياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي تصفیر البیروقراطیة فی فی القطاع المالی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
من السيول إلى الخدمات المتكاملة.. كيف غيّرت مبادرة «حياة كريمة» الريف المصري؟
كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، عن الرؤية الأساسية لمبادرة «حياة كريمة» وأسباب اعتبارها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر. وأوضح خلال لقائه مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المبادرة استلهمت التجربة الكورية الجنوبية بعد الحرب، لتطوير القرى وجعلها قاعدة لبناء الدولة.
أشار حسان إلى أن الرؤية المصرية ترتكز على إقامة بنية تحتية متينة، ومجمعات خدمية حكومية، وتعزيز الاقتصاد المحلي للقرى، مضيفًا أن المبادرة تُعد «مشروع القرن»، حيث تشمل 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، مقارنة بمشروع مماثل في البرازيل شمل ألف قرية فقط.
تحسين جودة الحياة في القرىتحدث خبير التنمية عن الوضع السابق للريف المصري، مؤكداً أن البنية التحتية كانت متدهورة، وكانت القرى تتعرض للسيول وتفتقد الخدمات الأساسية.
وأوضح: «المنازل كانت تعتمد على البيارات، ما تسبب في اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، كما كانت القرى محرومة من الغاز الطبيعي والمياه النظيفة».
مراحل التنفيذ والتقدم المحققأوضح حسان أن المبادرة تُنفذ على ثلاث مراحل، كل مرحلة تشمل 1500 قرية، وارتفعت ميزانيتها من 700 مليار إلى تريليون و200 مليار جنيه. وقد تم الانتهاء من 86% من المرحلة الأولى، من خلال إنشاء مجمعات خدمية، وتحسين المساكن، وتوصيل الغاز والمياه، مع التركيز على نقل السكان مؤقتًا لإعادة تأهيل المناطق.
وأشار إلى أن التجربة المصرية تختلف عن الكورية في أن الدولة تتحمل التكلفة كاملة، بينما اعتمدت التجربة الكورية على مشاركة المواطنين في البناء، مؤكداً صعوبة تطوير القرى القائمة مقارنة ببناء قرى جديدة بسبب وجود مجتمع حي داخلها.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء