«المركزي» يناقش 50 مبادرة مع المنشآت المالية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظم مصرف الإمارات المركزي، ورشة عمل للمنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين.
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال إبراهيم الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، يأتي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال.
من جهته، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية المبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مشيداً بجهود مصرف الإمارات المركزي في إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي.
من جانبه، أشار عبد الله المهيري، رئيس الرقابة على البنوك، نائب رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، إلى أهمية المبادرات التي أعدها المصرف المركزي بشأن تصفير البيروقراطية في القطاع المالي، من خلال ابتكار أنماط جديدة مبنية على مبدأ المخاطر شملت إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية المتعلقة بخدمات البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، والتي ستسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.
بدوره أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، على ضرورة تضافر جهود القطاع المالي في الدولة لتصفير الإجراءات البيروقراطية، لتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، والعمل على رفع المعايير الخدماتية إلى أعلى المستويات عالمياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي تصفیر البیروقراطیة فی فی القطاع المالی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و ميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، و ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، و ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة