مراقب دولة الاحتلال: هناك قصور في التحذيرات من سقوط الصواريخ
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال "مراقب الدولة" في دولة الاحتلال الإسرائيلي متانياهو إنجلمان في تقرير له إن حوادث إطلاق النار ارتفعت بنسبة 330%.
وأشار التقرير السنوي للمفوض الصادر الأحد إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بمهامه في الضفة، وأنه فشل في حماية الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويعمل مراقب الدولة في إسرائيل التابع للكنيست٬ على مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها.
وبحسب التقرير تلقت لجنة الشكاوى العامة في عام 2023 نحو 22356 رسالة شكوى، وهذا هو العام القياسي في حجم الشكاوى التي تم تلقيها في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرقت التقرير في فصل خاص عن الشكاوى العامة خلال فترة الحرب على غزة والتي كان أبرزها: فجوات الحماية، وقصور في التحذيرات من سقوط صواريخ المقاومة، وصعوبات الحصول على ترخيص لحمل السلاح، وصعوبات الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وقصور في تلقي المنح والتعويضات، وغيرها.
وفي الفترة من 7 أيلول/أكتوبر 2023 إلى 31 كانون ثاني/ديسمبر 2023، تلقت هيئة الشكاوى العامة 1627 شكوى تتعلق بالحرب.
وأن 68% من الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ تم تلقيها عبر الخط الساخن واللقاءات مع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في أنحاء البلاد.
وتلقت هذه هي الجهات أكبر عدد من الشكاوى في مواضيع تتعلق بحالة الطوارئ: مؤسسة التأمين الوطني - 190؛ مصلحة الضرائب - 144؛ مستوطنة أشكلون – 124؛ وزارة الأمن القومي - 90 وقيادة الجبهة الداخلية – 83.
وتركزت الشكاوى ضد مستوطنة أشكلون بشكل أساسي على المنح ومعاملة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد الحرب. وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد وزارة الأمن الوطني بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بترخيص الأسلحة النارية. الشكاوى المقدمة ضد قيادة الجبهة الداخلية شملت بشكل أساسي شكاوى تتعلق بالحماية في الملاجئ.
ولخص إنجلمان نتائج التقرير بكلمات واضحة: "خلال الحرب، ظهرت العديد من الإخفاقات وأوجه القصور في معاملة الحكومة للمدنيين.
وقد وصل ممثلو مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة إلى حوالي 90 مركزًا تم إجلاؤهم وتمكنوا من مساعدة معظم المشتكين. ويجب على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين التأكد من أن الدفاع المدني سيقدم الاستجابة المناسبة والفعالة لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخاصة من الشمال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الضفة الغربية السلاح مستوطنة إسرائيل فلسطين الضفة الغربية السلاح مستوطنة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات