مراقب دولة الاحتلال: هناك قصور في التحذيرات من سقوط الصواريخ
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال "مراقب الدولة" في دولة الاحتلال الإسرائيلي متانياهو إنجلمان في تقرير له إن حوادث إطلاق النار ارتفعت بنسبة 330%.
وأشار التقرير السنوي للمفوض الصادر الأحد إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بمهامه في الضفة، وأنه فشل في حماية الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويعمل مراقب الدولة في إسرائيل التابع للكنيست٬ على مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها.
وبحسب التقرير تلقت لجنة الشكاوى العامة في عام 2023 نحو 22356 رسالة شكوى، وهذا هو العام القياسي في حجم الشكاوى التي تم تلقيها في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرقت التقرير في فصل خاص عن الشكاوى العامة خلال فترة الحرب على غزة والتي كان أبرزها: فجوات الحماية، وقصور في التحذيرات من سقوط صواريخ المقاومة، وصعوبات الحصول على ترخيص لحمل السلاح، وصعوبات الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وقصور في تلقي المنح والتعويضات، وغيرها.
وفي الفترة من 7 أيلول/أكتوبر 2023 إلى 31 كانون ثاني/ديسمبر 2023، تلقت هيئة الشكاوى العامة 1627 شكوى تتعلق بالحرب.
وأن 68% من الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ تم تلقيها عبر الخط الساخن واللقاءات مع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في أنحاء البلاد.
وتلقت هذه هي الجهات أكبر عدد من الشكاوى في مواضيع تتعلق بحالة الطوارئ: مؤسسة التأمين الوطني - 190؛ مصلحة الضرائب - 144؛ مستوطنة أشكلون – 124؛ وزارة الأمن القومي - 90 وقيادة الجبهة الداخلية – 83.
وتركزت الشكاوى ضد مستوطنة أشكلون بشكل أساسي على المنح ومعاملة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد الحرب. وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد وزارة الأمن الوطني بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بترخيص الأسلحة النارية. الشكاوى المقدمة ضد قيادة الجبهة الداخلية شملت بشكل أساسي شكاوى تتعلق بالحماية في الملاجئ.
ولخص إنجلمان نتائج التقرير بكلمات واضحة: "خلال الحرب، ظهرت العديد من الإخفاقات وأوجه القصور في معاملة الحكومة للمدنيين.
وقد وصل ممثلو مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة إلى حوالي 90 مركزًا تم إجلاؤهم وتمكنوا من مساعدة معظم المشتكين. ويجب على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين التأكد من أن الدفاع المدني سيقدم الاستجابة المناسبة والفعالة لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخاصة من الشمال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الضفة الغربية السلاح مستوطنة إسرائيل فلسطين الضفة الغربية السلاح مستوطنة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيقفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.