القاضي حنون: هيئة النزاهة تُولي اهتماماً كبيراً للتعاون والتنسيق مع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أنَّ الهيئة تُولي اهتماماً كبيراً للتعاون الدوليّ والتنسيق مع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما تلك التابعة للأمم المُتًّحدة، لافتاً إلى أنَّ ذلك يفضي إلى نتائج مُثمرةٍ في مجال منع الفساد ومُكافحته ومُلاحقة مُرتكبيه واسترداد العوائد المُتحصَّلة منه.
القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه في مقرِّ الهيئة (كرستينا البرتين) مدير مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نوَّه بإبرام الهيئة للعديد من مُذكَّرات التفاهم الثنائيَّة مع عدَّة دولٍ في إطار الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، وامتثالاً للالتزامات الواردة فيهما، مُبيّـناً أنَّ تلك المُذكَّرات المُبرمة والأخرى التي في طريقها للإبرام تسهم في تبادل الخبرات وتطوير مهارات ملاكات الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما في مجال منع الفساد والوقاية منه وجهود مكافحته، والمُساهمة بتسهيل طلبات المُساعدة القانونيَّة في التسليم والاسترداد، وتذليل المُعوّقات التي قد تعترضها.
وأشاد حنون بالتعاون والتنسيق الكبيرين بين الهيئة والمُنظَّمات التابعة للأمم المُتَّحدة، لا سيما مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC)، مُشيراً إلى أنَّ الشراكة بينهما أفضت لعقد الكثير من البرامج والورش والندوات، ومنها العمل على تطوير مُدوَّنة سلوك وبرامج الامتثال الخاصَّة بمكافحة الفساد في القطاع الخاصِّ، مُتطرّقاً لبعض إجراءات الهيئة في الاهتمام والتركيز على التعاون الدوليّ، ومنها تطوير ملاكات الهيئة العاملة في هذا المضمار، وتوسيع التشكيل الإداريّ الذي يعملون تحته.
وأردف إنَّ الهيئة تدأب على تقديم مشاريع على المستوى الدوليّ تتواءم مع المشاريع الوطنيَّة ويكون لها قبولٌ في الاتفاقيَّة الأمميَّة، مُتطرِّقاً للاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد السدادسيَّة المُزمع رسمها بالتعاون مع (UNODC)، والتي تشمل فئاتٍ لم تشمل سابقاً، مُنوّهاً بالعمل على تطوير ملاكات الهيئة في مجال الصحافة الاستقصائيَّة والإعلام الحكومّي، وأهميَّة هذا الجانب في "معركتنا ضدَّ الفساد"، مُنبّهاً إلى أنَّ المعركة الإعلاميَّة تسهم في دعم المعركة التي يخوضها مُحقّقونا ضدّ مُرتكبي جرائم الفساد، فهم يسهمون بتوعية المُواطنين عبر نقل المعلومات وفضح المُتجاوزين على المال العام، ونشر ثقافة النزاهة وقدسيَّة المال العام بين أوساط المُجتمع.
من جانبها، أثنت السيدة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التطوُّر في عمل الهيئة، واستجابتها للاتزام بمُقرِّرات الاتفاقيَّات الدوليَّة، وتعاونها مع المُنظَّمات التابعة للأمم المُتَّحدة، مُؤكِّدة أهميَّة العمل المُشترك الذي أفضى إلى مُخرجاتٍ إيجابيَّةٍ، مُبيّنة أنَّ (UNODC) يعمل مع الهيئة؛ لتطوير القدرات الرقابيَّة ويعدُّها من أهمّ أولويَّاته.
وأكد (علي البرير) مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODCفي العراق على استمرار التعاون بين الجانبين، وأهميَّة متابعة الملاحظات التي تمَّ التطرُّق لها في الاجتماعات السابقة، فضلاً عن إشادته بعمل الهيئة والأعضاء المُتواصلين معه منهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم الم مع الم
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار
الثورة نت/رشاد الجمالي
أكد القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار اهمية الارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنظيمي والتقييم المستمر لأداء المحاكم واعتماد مبدأ الثواب للموظف المتميز والعقاب للموظف المسيء والمخالف للوائح والقوانين.
وشدد رئيس المحكمة الاستئناف المحافظة في تصريح ل” الثورة نت” على أهمية التعامل الجاد واللائق مع المواطنين عند استقبال الشكاوى والتأكد من مدى صحتها وتصنيفها وفق الاختصاصات .
ولفت القاضي العمدي إلى أن التدوير الوظيفي للكادر جاء انطلاق من مبداء تحقيق العدالة وفق الخبرات والكفاءات التي تمثل مرجعية هامة لتجويد العمل الإداري بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها على تحسين مستواى أدائها ما يسهم بفاعلية في خلق عمل تكاملي يرتقي بالخدمة العدلية .
وأضاف اننا نعمل على تقييم الأداء خلال العام القضائي الجاري الذي شارف على الانتهاء واستيعاب المعوقات التي نحن بصدد معالجتها
مؤكدا العمل وفق خطة عمل تستوعب الصعوبات وتعالج الاختلالات وتسهم في انتقالة نوعية في مستوى الرقابة المالية والإدارية والأداء القضائي ما يحقق العدالة العاجلة والناجزة كون العدالة مطلب للجميع .
يذكر ان وزير العدل وحقوق الانسان اصدر قرار بتكليف بعض موظفي المحاكم للعمل بوظائف اشرافية وكتابية بمحكمة استئناف محافظة ذمار والمحاكم الابتدائية التابعة لها وعددهم 21 موظف بناء على عرض رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة وقطاع شؤون المحاكم بالوزارة لغرض التدوير الوظيفي.