فيديو | محمد بن زايد يكرم المساهمين في دعم برامج ومبادرات هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي - وام
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المساهمين في دعم برامج ومبادرات هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» من الأفراد والمؤسسات خلال عام 2023.. وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في ترسيخ قيم الخير والعطاء الإنساني والعمل التطوعي بجانب تعزيز ثقافة التلاحم والتضامن المجتمعي التي تُعد قيماً متأصلة في مجتمع الإمارات.
مساهمات مجتمعية مالية وعينية
وقدم المكرمون من الأفراد والمؤسسات خلال العام الماضي مساهمات مجتمعية مالية وعينية دعماً للأولويات الاجتماعية ومبادرات التطوير المجتمعي التي تشرف عليها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، كونها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي المساهمات المجتمعية من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. وقامت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، منذ تأسيسها خلال عام 2019، بتوجيه مساهمات مجتمعية بقيمة 370.4 مليون درهم إماراتي لدعم المشاريع ذات الأولويات الاجتماعية في مختلف القطاعات بما فيها.. قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي واستفاد منها أكثر من 800 ألف شخص من خلال دعم 153 مشروعاً مجتمعياً. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن القيادة الرشيدة تواصل دعمها للقطاع الاجتماعي للارتقاء بمسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة، ومواصلة النهوض بدور جميع المؤسسات للإسهام في تعزيز جودة الحياة ما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستقرار. وأضاف أن القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي يعمل على تعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية والابتكارات الاجتماعية، وصولاً إلى حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المختلفة التي تنفذها الدائرة والجهات والشركاء، وتسهم في ترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي«.
القيادة الحكيمة
من جهتها، أشادت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تُوليهما القيادة الحكيمة لمبادرات وبرامج الهيئة، الرامية إلى تحقيق رؤية المجتمع المتعاون والشامل لجميع سكان إمارة أبوظبي. وقالت:«سنواصل العمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتقديم الحلول المبتكرة والمستدامة لمختلف الأولويات الاجتماعية المعتمدة وتعزيز التنمية المجتمعية في ظل ما تُوليه حكومة إمارة أبوظبي من اهتمام كبير لتشجيع الابتكار في مختلف نواحي العمل الحكومي. حيث تعمل الهيئة على تفعيل المشاركة المجتمعية لتمكين دعم الحلول التي تعالج الأولويات الاجتماعية وتحقق الأثر الإيجابي المُستدام». وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص ومؤسسات العمل التطوعي على توجيه المساهمات المجتمعية المالية أو العينية أو التطوعية لدعم المبادرات والبرامج التي تشرف عليها لمعالجة الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وتوفر لها حلولاً متكاملة تدعم جهودها في تعزيز نمط حياة الأفراد في مجتمع الإمارة. وتسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة وتمكين الأفراد والمؤسسات المجتمعية من اختيار المشاريع التي تنسجم مع أهدافها وقيمها، وبالتالي إتاحة المجال أمامها للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي المتمثلة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك وشامل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات هیئة المساهمات المجتمعیة الأولویات الاجتماعیة محمد بن زاید آل نهیان الأفراد والمؤسسات
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.