اختلالات خطيرة في التعمير تسقط رئيس مجلس القنيطرة ونائبيه وعامل الإقليم يحيل ملفاتهم على العزل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة20 . متابعة
راسلت وزارة الداخلية ممثلة في عامل إقليم القنيطرة، اليوم الأربعاء أنس البوعناني رئيس مجلس القنيطرة وإثنين من نوابه، فاطمة العزري المكلفة بالتعمير، ومصطفى الكامح بسبب اختلالات خطيرة في التعمير.
وحسب المعطيات المتوفرة، أحال عامل الاقليم ملفهم للمحكمة الادارية في إنتظار العزل، بعد أن طلب عامل الإقليم بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات.
وكانت المفتشية العامة للجماعات الترابية، وجهت استفسارا لأناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، بشأن شبهات ارتكابه لاختلالات إدارية مرتبطة بمجال التعمير تستوجب العزل في حالة ثبوتها في حقه.
وكانت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية قد طلبت من الرئيس البوعناني إيضاحات بشأن الخروقات المحتملة داخل أجل 10 أيام.
وتضع الأفعال المنسوبة ل”البوعناني” تحت طائل العزل وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إن اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المفتشية العامة للجماعات الترابية استفسرت في رسالتها رئيس المجلس عن ملابسات قيامه بالتوقيع على وثائق تدخل في مجال تفويض نوابه وليس له حق توقيعها، من بينها رخص تهم أحد المنعشين العقاري بالقنيطرة.
وشملت استفسارات وزارة الداخلية اثنين من نوابه أيضا، بعدما رصد مفتشوها مخالفات في هذا الشأن، تتعلق إحداها، والمنسوبة لنائبته، بالتوقيع على وثائق التعمير تهم مقاول معروف بالمدينة قبل تفويضهم بشكل رسمي من قبل.
وكان تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية على مستوى قطاع التعمير بجماعة القنيطرة قد خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم خروقات ومخالفات في مجال التعمير والبناء ترتب عنها تفعيل المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المفتشیة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة العامة
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث تبين من خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كمية قدرها 4 آلاف و395 شيكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين ، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية ( الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب ).
كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون اي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية ، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية ، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون اداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين