برلماني: قرارات "العفو الرئاسي" تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع النائب خالد بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، وأن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس
الخرطوم: السوداني/ بدأ النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وانخرط في اجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، ناقش عدداً من القضايا التي أفرزتها الحرب. واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.
والي الخرطوم، أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا، وقال: “إنّنا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين”.
وأضاف الوالي أنّ الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.
من جهته، قال النائب العام، إنه رغم الحرب فإنه تم فتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الأخير وتحرير أغلب مناطق الولاية، وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغا في السودان، مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة.
ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.
وفيما يتعلق بالأجانب، دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية. ودعا النائب العام، سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها.
وشدد على منع تصدير أي نحاس أو حديد خردة إلا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو