برلماني: قرارات "العفو الرئاسي" تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع النائب خالد بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، وأن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية للحقوق تبحث تعزيز التعاون مع لجنة الحريات بالنواب
التقى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السيد أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء، برئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب الليبي، الدكتورة ربيعة أبوراس، في مقر المجلس بمدينة طرابلس.
رافق حمزة في الاجتماع كل من مدير مكتب الشؤون الإنسانية بالمؤسسة، السيد محمد عسكر، ومدير مكتب البرامج والتدريب، السيد طارق حمودة.
تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والعدالة وحماية الحقوق والحريات.
كما قُدم خلال الاجتماع التقرير السنوي للشكاوى والبلاغات الواردة إلى المؤسسة والإجراءات المتخذة بشأنها، إضافة إلى التقرير العام حول أوضاع السجناء ومؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل لعام 2024.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك وترسيخ مبدأ التضامن والتكامل لتحسين التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وضمان حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق الضحايا والمتضررين.