بجاية: توقيف شخصين أنشآ حظائر لركن السيارات بدون رخصة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف شابين يبلغان من العمر 19 و 24 سنة في قضية إستغلال حظيرة ركن السيارات بدون رخصة. جزء من رصيف طريق شارع نسيم البحر.
وكان الموقوفان يطالبان أصحاب السيارات بمبلغ مالي قدره 100 دينار لكل صاحب سيارة. و بعد ضبطهما في حالة تلبس وبحوزتهم مبلغ مالي من عائدات إستغلال مساحة عمومية لإنشاء حظيرة ركن السيارات بدون رخصة.
وفي نفس السياق تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة. يقوم باستغلال مساحة عمومية لإنشاء حظيرة ركن السيارات بدون رخصة. بأحد شوارع حي الصغير بوسط المدينة.
تفاصيل القضية جاءت بعد تقديم شكوى من ضحايا تعرضوا للإعتداء من طرف شخص أجبرهم على دفع مبلغ مالي قدره 100 دج مقابل ركن سياراتهم. و بعد التنقل إلى عين المكان تم توقيف المشتبه فيه الذي حول إلى مركز الأمن وأنجز ضده ملف جزائي وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية إنشاء حظيرة توقف السيارات بدون رخصة. متبوع بالاعتداء بالضرب و السب وبعد إجراء المثول الفوري تم الحكم عليه بالرقابة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.