دبلوماسي إسرائيلي: رفض الكنيست لدولة فلسطينية أُصبع آخر في عين بايدن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال دبلوماسي إسرائيلي إن قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية ينضوي على أخطر صاعق، لكنه يضر باستراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعبر عن استفزاز في ذروة حملة انتخابات مشحونة.
وأضاف مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي السابق آفي غيل إن قرار الكنيست المعارض لإقامة دولة فلسطينية هو أحد الأقراص المريرة التي يضطر الرئيس المعتزل (بايدن) ابتلاعها من يد "إسرائيل".
ويرى الباحث الحالي في معهد سياسة الشعب اليهودي أن ذلك القرار "يقوض خطة الإدارة الأمريكية إقامة منظومة إقليمية ضد العدوانية المتزايدة لإيران"، حيث تستوجب تلك الخطة تطبيعا مع السعودية. لكن السعودية تطرح شروطا بينها مطلب الاعتراف الإسرائيلي بأفق سياسي مستقبلي يقوم على أساس حل الدولتين.
غيل يؤكد في مقاله بصحيفة "معاريف" أن قرار الكنيست لا يشكل خطورة فقط على خطط التطبيع مع السعودية، لكنه كذلك يشكل خطرا على المملكة الأردنية الهاشمية. ففي صيغة القرار أن "كنيست إسرائيل تعارض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن". ويعلق على ذلك: "الكنيست لا تعارض إذن دولة فلسطينية شرقي نهر الأردن". ويضيف: "يكشف القرار أن الفكرة القديمة التي تقول إن "الأردن هو فلسطين" لم تتبدد تماما".
إن الرؤية تصطدم أيضا بسياسة الولايات المتحدة الثابتة التي تواصل رؤية الأردن شريكا استراتيجيا هاما في المنظومة الإقليمية التي تستهدف صد المحور الإيراني، وفي الحرب ضد الإرهاب الجهادي، وفي تحقيق مصالح أمريكية في المنافسة بين القوى العظمى الجارية في الشرق الأوسط أيضا، بحسب غيل.
وأضاف: "لقد اتخذ قرار الكنيست عشية سفر نتنياهو إلى واشنطن. القرار يخرب على الاستراتيجية الإقليمية إياها التي تدفع بها الإدارة قدما، ويعبر عن استخفاف واستفزاز في ذروة معركة انتخابات مشحونة".
واختتم غيل مقاله بالقول: "حكومات الماضي حرصت على تطوير عطف من الحزبين على إسرائيل واتخذت جانب الحذر من الإشارة إلى المرشح المفضل من جانبها للرئاسة الأمريكية. ائتلاف نتنياهو لم يقدر سياسة بايدن، وتجاهل المساعدة الهائلة التي قدمها لإسرائيل، واستخف بطلباته ويتمنى انتصار ترامب.. إذا بقيت علاقاتنا مع الولايات المتحدة تجري في ظل أخذ رهانات وقحة على نتائج الانتخابات هناك. فمآلها أن تتدهور حتى لو انتصر ترامب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست فلسطينية بايدن امريكا فلسطين الكنيست بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة فلسطینیة قرار الکنیست
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.