السيسي يوجه بتعزيز التعاون بين الوزارات لضمان انتظام الخدمة الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موجها في هذا الصدد بضرورة تكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ المشروعات الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.
وشدد على الأهمية الكبرى لمسار تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفاً للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والبترول، جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، مع العمل المكثف، وفقاً لخطة زمنية محددة، لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري، أخذاً في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة.
كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين، كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج.. غداً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيف الأحمال التغذية الكهربائية
إقرأ أيضاً:
لمجلس الوزاري للخدمات يقر السياسة الوطنية لدعم الطاقة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أقر المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، السياسة الوطنية لدعم الطاقة وصوت على وثيقتين لتعزيز الإجراءات البيئية.
وذكرت أمانة مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية عقد جلسته الاعتيادية الثامنة لعام 2024 في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم".
وأضافت، أن "المجلس صوت على عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك: إقرار "السياسة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات" بأهدافها وخططها التنفيذية للسنوات الست القادمة، نظراً لتأثيرها على استدامة الطاقة والبيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، على أن تتولى دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي دراسة تقارير الإنجازات السنوية لقياس مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات كافة بتنفيذ متطلبات خطط وأهداف السياسة المذكورة، وإحالتها إلى مجلس الوزراء".
وتابعت: "كما وافق المجلس الوزاري على "منح محافظة كركوك صلاحية التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال النظافة لمدة "ثلاثة سنوات " ضمن موازنة المحافظة الممولة من موازنتها السنوية / باب التنظيفات"، شريطة أن تتحمل المحافظة صحة وسلامة إجراءات التعاقد".
وأقر المجلس "توصية محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب الفقرة (ثانياً) من قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم 23036، المعني بـ "دراسة وثيقتي تقويم الحاجات التكنولوجية (TNA) وخطة العمل التكنولوجية (TAP)"، وإحالته إلى مجلس الوزراء، مع مراعاة ما جاء في المحور الأول والثاني من المحضر والجداول المرفقة به، و تتولى وزارة البيئة تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة (1) بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية ذات الصلة، وترجمة الوثيقتين المذكورتين بصيغة قانونية من تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة، وإرسالهما إلى الجهة المانحة وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة".
كذلك، صوت المجلس على "إقرار محضر اجتماع اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة الـ 58، في جلستها السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 20/08/2024، المتضمن إحالة مشروع الدعوة رقم 4 لسنة 2024 (مشروع مجاري عفك - محافظة الديوانية) إلى ائتلاف الشركات المعنية، و تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مسؤولية سلامة ودقة الإجراءات التعاقدية وكفاءة الشركة المحال إليها المشروع وفقاً للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، استناداً إلى الصلاحيات المحددة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011".
و أقر المجلس ايضاً "ضوابط وآليات عمل مكاتب وشركات تأجير الآليات والمعدات" التي أعدتها اللجنة المؤلفة بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم 24013، وستتولى وزارة التخطيط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".