السيسي يوجه بتعزيز التعاون بين الوزارات لضمان انتظام الخدمة الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موجها في هذا الصدد بضرورة تكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ المشروعات الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.
وشدد على الأهمية الكبرى لمسار تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفاً للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والبترول، جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، مع العمل المكثف، وفقاً لخطة زمنية محددة، لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري، أخذاً في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة.
كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين، كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج.. غداً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيف الأحمال التغذية الكهربائية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مشروعات الحاضر والمستقبل، في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
رؤية استراتيجية لمزيج طاقة أكثر استدامة
استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالتحول الطاقي المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الوزير إلى أن تحديث مزيج الطاقة يتم بالتوازي مع متابعة أحدث التقنيات العالمية، لاسيما في مجالات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تمثل أولوية على أجندة التعاون الدولي في قطاع الطاقة.
مشروعات الربط الكهربائي وأمن الطاقة الإقليمي
وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، شدد الدكتور عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها، والتي تهدف إلى تبادل الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويفتح المجال أمام مصر لتصدير الفائض من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وأن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتعزيز شبكات نقل الكهرباء بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة دون التأثير على استقرار التغذية.
الفصل المؤسسي وتحرير سوق الكهرباء
ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء ما نص عليه قانون الكهرباء المصري من خطوات تمهّد للانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، بما يسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويضمن خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والشفافية.
وأوضح عصمت أن الإجراءات الجارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحرير السوق، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والطاقات النظيفة سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
دعم أوروبي شامل
أبدى الجانب الأوروبي، خلال الاجتماع، استعداده الكامل لدعم الخطط المصرية الطموحة في مجال الطاقة، عبر حزم متنوعة من التمويلات الخضراء والمنح والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد وزير الكهرباء بالدور الفعّال الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر بالفعل عن مشروعات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساعد على خلق نموذج ناجح للتكامل بين الدعم الفني والمالي، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المستقبلية.
خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك، بما يشمل مشروعات تجريبية ذات أثر مباشر، وتعزيز المبادرات الإقليمية لخلق سوق كهرباء مشترك بين مصر والدول المجاورة.
وأكد عصمت أن تغيرات المناخ العالمية وتحديات أمن الطاقة لم تعد تحديات تخص دولة بعينها، بل هي قضايا تتطلب تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عابرًا للحدود، وهو ما يجعل من هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية نموذجًا يحتذى به في كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل تشاركي وفعال.
تحول نوعي نحو الهيدروجين الأخضرلم يغفل الاجتماع التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدراسة جدوى هذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يفتح المجال أمام نوع جديد من مصادر الطاقة المستقبلية التي تراعي اعتبارات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى هذا القطاع، خصوصًا أن العديد من الدول الأوروبية تضع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها الطاقية، مما يخلق فرصًا واعدة للتعاون في إنشاء مشروعات إنتاج وتصدير للهيدروجين النظيف.
يمثل هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات التي تجمع بين مصر وشركائها الأوروبيين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة في آنٍ واحد.
وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط استهلاك الطاقة وسياساتها، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة المتجددة، مدعومةً برؤية وطنية واضحة، وشراكات دولية تعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية