وزيرة الخارجية الفلسطينية: نرحب بأي مبادرة لترتيب البيت الداخلي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكدت فارسين أغابكيان وزير الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أننا نرحب بأي مبادرة باتجاه اللحمة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي ، معربة عن شكرها للجهود الصينية وموقفها من القضية الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية - في مداخلة لقناة الحرة الإخبارية - "إن القيادة الفلسطينية تدعم أي مبادرات تسهم في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني الذي سيمكننا من إبراز موقفنا بشكل موحد أمام العالم"، متمنية أن يثمر لقاء فتح وحماس في الصين عن خطوات ملموسة ويترجم هذا على أرض الواقع.
وأضافت:" أننا كقيادة فلسطينية نتحرك باتجاه المحافل الدولية وهذا جزء من توجهنا نحو مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها لحقوق الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال ، وقد أثمرت هذه الجهود على الخروج من محكمة العدل الدولية بالإجراءات الاحترازية والقرار الاستشاري الأخير.
وتابعت" أننا لدينا تصور متكامل حول حشد دولي أوسع للرأي الاستشاري الذي خرج من محكمة العدل الدولية مؤخرا و سنأخذه في خطوات لاحقة مستقبلا إلى هيئة الأمم المتحدة وسنكمل مشوارنا في رفع تقارير حول انتهاكات هذا الاحتلال وبالأخص فيما يتعلق بأعمال المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وكذلك كل الأعمال الإجرامية من خلال حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة.
وقالت "نأسف بشأن استقبال الكونجرس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكنا نتوقع أن يقوم الكونجرس بنصرة الحق الفلسطيني.. خاصة بعد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية".
وطالبت القيادة والمجتمع الأمريكي بمعاملة إسرائيل ضمن ما يقوله القانون الدولي وأن تحترم علاقتهم مع إسرائيل ما جاء في القانون الدولي ، مشيرة الى أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي واستمرارها في الإفلات من العقاب والدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة يفاقم حرب الإبادة المُشنة على شعبنا في قطاع غزة ولن يفضي إلى أي استقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الفلسطينية المغتربين الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية