الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
. الإفتاء توضح
وأهابت دار الإفتاء المصرية، بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العامأوضحت الإفتاء، أن الشريعة الغراء حرصت على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر": [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه].
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة].
وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له].
وأكدت الإفتاء، أن السلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء السير المخالف الطرق العامة الجهات القضائية الطرق العامة فی الطریق من وجه
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية: أكثر من 25 ألف عون لضمان السير الحسن للإنتخابات
إتخذت المديرية العامة للحماية المدنية جملة من التدابير الوقائية والعملياتية. لضمان السير الحسن للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن هذه التدابير الأمنية والوقائية. جاءت في إطار التحضيرات للجهاز الأمني والوقائي المسخر في مراكز التصويت تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المرتقبة. حيث وبعد تأمين التجمعات على مستوى قاعات. وكذا الأماكن العمومية التي احتضنت مختلف الفعاليات والتجمعات الشعبية الخاصة بالحملة الانتخابية. قامت المصالح التقنية والوقائية التابعة للمديرية العامة للحملة المدنية رفقة مصالح البلديات والمدراء التقنيين والشؤون العامة للولايات.بالإضافة كذلك إلى مدراء الإدارة المحلية بزيارات وقائية وأمنية على مستوى مجمل مراكز الإقتراع.
بالمقابل تهدف هذه الزيارات الوقائية إلى الوقوف على مدى جاهزية هذه المراكز والحرص على مطابقتها لشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانونا. بالإضافة إلى قيام الأعوان المسخرين في مختلف المراكز ومكاتب الإقتراع بدوريات لمراقبة جميع الإجراءات الأمنية.
وفيما يتعلق بمراكز الإقتراع، وكذا الزيارات الوقائية التي أجريت لتأمينها، أضاف ذات المصدر بأن نفس المصالح تضع جهاز أمني عملياتي متكون من 25009 عون. مجهزين بإمكانيات مادية تتمثل في 802 سيارة إسعاف. بالإضافة كذلك إلى 761 شاحنة إطفاء وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين على مستوى هذه المراكز.
كما تم أيضا تسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة لمرافقة مكاتب الإقتراع المتنقلة على مستوى ولايات الجنوب والمناطق النائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور