حملات تموينية على أسواق ومخابز بلطيم ودسوق
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تابع محافظ كفرالشيخ اللواء علاء عبد المعطي، جهود الوحدة المحلية لمركز ي دسوق وبلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بإشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم و جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق.
وأسفرت الحملة في مركز بلطيم عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا تضمنت «3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 4 محاضر نظافة، و 2 محضرًا نقص وزن، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية».
وأسفرت الحملة في مركز دسوق عن تحرير 16 محضرًا تموينيًا متنوعًا تضمنت حملة كفر مجر 7 محاضر منهم «3 محاضر نقص وزن، و 2 محضرًا مواصفات، ومحضرًا عدم وجود ميزان، ومحضرًا عدم وجود شهادات صحية»، وكذا حملة محلة دياي تضمنت 9 محاضر منهم « 3 محاضر نقص وزن، وعدد 2 محضرًا نظافة، و3 محضرًا مواصفات، وعدد 1 محضرًا تصرف دقيق»،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك محضر ا
إقرأ أيضاً:
محكمة تلزم رجلاً بدفع 31 ألف درهم لمن "ساعده مالياً"
قضت المحكمة المدنية في دبي، أن يؤدي رجل مبلغ 31 ألفاً و500 درهم إلى رجل آخر بعد أن تراخى ورفض سداد المبلغ المستحق عليه لصالحه، وأمرت بأن يرد المبلغ مع دفع فائدة قانونية بواقع 5%، إلى جانب مصاريف الدعوى.
جاء ذلك بعد النظر في القضية التي رفعها صاحب الحق ضد الرجل أمام المحكمة المدنية، وذكر فيها" أن المدعى عليه اعتاد على طلب المساعدة المالية منه على سبيل الدين على أن يقوم برد المبالغ عندما يطلبها منه".وبين المدعي أن "المتهم أخذ المبلغ منه على 4 دفعات، أول دفعة تضمنت مبلغ 13 ألفاً و100 درهم، فيما تضمنت الدفعة الثانية مبلغ 3 آلاف و600 درهم، والدفعة الثالثة 12 ألفاً و800 درهم، في حين تضمنت الدفعة الرابعة مبلغ ألفي درهم".
وأشار إلى أنه "طالب المدعى عليه برد المال إلا أنه أنكر وجود الدين مما دفعه لرفع الدعوى ضده، وتقديم سند وصورة إقرار من المدعى عليه تفيدان بوجود المديونية".
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية