المركزي يطلق مبادرة "صحتك أمانة" للسيدات بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة بهية، مبادرة "صحتك أمانة" للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان للسيدات بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تقديم برامج الدعم والوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.
قالت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية إن المبادرة تأتي في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي لخدمة وتنمية كافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة المصرية، خاصة العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك دعمًا للدور الهام الذي تقوم به للمجتمع والاقتصاد المصري، حيث تتضمن المرحلة الأولى - التي بدأت فعالياتها منذ أسابيع - من المبادرة الكشف على السيدات بالبنك المركزي على أن يتم تعميمها في مرحلة لاحقة على جميع السيدات بالقطاع المصرفي من خلال التنسيق مع كافة البنوك العاملة بالسوق المصري.
أعربت الدكتورة چيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، عن تقديرها وامتنانها لجهود البنك المركزي المصري في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على إطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى نشر ثقافة الكشف المبكر والاهتمام بصحة وسلامة المرأة بالقطاع المصرفي، موضحة أن التعاون مع البنك المركزي يمثل بادرة تساهم في التوسع في نشر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي الذي أثبتت الدراسات أنه يساعد على وصول نسب الشفاء إلى أكثر من 98%، بما يساهم في تحقيق رسالة المؤسسة.
تأتي المبادرة في إطار الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية بصفة عامة والمشروعات الصحية على وجه التحديد، حيث بلغت مساهمة القطاع المصرفي في مشروعات المسؤولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه خلال 2023، منها حوالي 1.1 مليار جنيه لقطاع الصحة، هذا بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت خلال العام الحالي، بعدما بلغت إجمالي مساهمات القطاع المصرفي لقطاع الصحة 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بـ 672 مليون جنيه في النصف الأول من 2023 بزيادة قدرها 223.2% إذ قام القطاع المصرفي تحت مظلة البنك المركزي المصري بالمساهمة في المبادرة الرئاسية للحد من قوائم الانتظار بالمستشفيات في إطار تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وجدير بالذكر أن مؤسسة بهية نظمت عدد من الندوات التوعوية في جميع المحافظات بإجمالي يزيد عن 1600 ندوة عُقدت في مختلف المؤسسات والجهات مثل الشركات والمصانع والوزارات والبنوك والكنائس والمساجد والمدارس والجامعات، استفادت منها أكثر من 60 ألف سيدة، وتسعى المؤسسة جاهدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، خاصة بعد افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بهية في الشيخ زايد في مارس الماضي والتي ستساهم في استقبال نصف مليون سيدة سنويًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صحتك أمانة مؤسسة بهية القطاع المصرفى تقديم برامج الدعم البنک المرکزی المصری بالقطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، في خطوة تتفق مع التوقعات.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان المركزي المصري، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأوضح البيان، أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
ونص البيان: "بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام".
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع، وفق بيان المركزي المصري.
وأوضح المركزي أن آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
"ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط".
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة والأساسي إلى 24.4 بالمئة في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض، بحسب المركزي المصري.
وكشف البيان أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7 بالمئة في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.
وبحسب المركزي المصري، يشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة، وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
وتوقع المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقال المركزي: "ارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة".
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة، وفق البيان، في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية