“الموارد البشرية”: توثيق أكثر من 9 ملايين عقد عبر منصة “قوى” منذ إنشائها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وصول عدد العقود الموثقة عبر منصة “قوى” إلى أكثر من 9 ملايين عقد، مؤكدة على أهمية توثيق العقود بـ”قوى” في حفظ حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مستقرة، تساعد على زيادة إنتاجية الموظفين، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
ودعت الوزارة جميع موظفي القطاع الخاص، السعوديين وغير السعوديين، إلى التأكد من توثيق عقود العمل الخاصة بهم من خلال خدمة توثيق العقود عبر منصة “قوى”، لضمان حفظ حقوقهم، وتعزيز الثقة بين الأطراف في بيئة العمل.
وأوضحت أن المنشآت التي تلتزم بتوثيق 80 % أو أكثر من عقود العاملين لديها ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات الوزارة، مثل إصدار التأشيرات، ونقل الخدمات، إضافة إلى تغيير المهن.
وتتيح منصة “قوى” لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العقود للعاملين في القطاع الخاص، وتمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، والموافقة عليها أو رفضها أو طلب تعديلها عبر حسابهم في المنصة.
وتعتبر المنصة الواجهة الرئيسية لقطاع العمل، وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت خاصة بطريقة مؤتمتة وفورية، ودون الحاجة إلى تعاملات ورقية، لتنطلق بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو حتى التوسع، وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة حتى انتهاء العلاقة التعاقدية دعمًا بكل الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة مضافة لهذه الرحلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
متابعة: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، وثبت تورطها في مخالفات تتعلق بقرارات التوطين، بما في ذلك التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2022 وحتى 19 نوفمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 22 ألف منشأة خاصة توظف المواطنين، وتلتزم بسياسات وقرارات التوطين، كما نشرت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة، التي تشمل فرض غرامات إدارية تتراوح بين 20 ألفاً و500 ألف درهم، والإحالة إلى النيابة العامة، وفقاً لجسامة المخالفة، إضافة إلى خفض تصنيف المنشأة إلى الفئة الأدنى ضمن تصنيفات الوزارة، وإلزام المنشآت بسداد المساهمات المستحقة، واستيفاء نسب التوطين المقررة.
وبالنسبة للأفراد المنتفعين من التوطين الصوري، أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل إيقاف استفادتهم من برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.
وشددت الوزارة على التزامها بالتعامل بحزم مع الممارسات التي تهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية للتوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للوزارة.