“الموارد البشرية”: توثيق أكثر من 9 ملايين عقد عبر منصة “قوى” منذ إنشائها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وصول عدد العقود الموثقة عبر منصة “قوى” إلى أكثر من 9 ملايين عقد، مؤكدة على أهمية توثيق العقود بـ”قوى” في حفظ حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مستقرة، تساعد على زيادة إنتاجية الموظفين، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
ودعت الوزارة جميع موظفي القطاع الخاص، السعوديين وغير السعوديين، إلى التأكد من توثيق عقود العمل الخاصة بهم من خلال خدمة توثيق العقود عبر منصة “قوى”، لضمان حفظ حقوقهم، وتعزيز الثقة بين الأطراف في بيئة العمل.
وأوضحت أن المنشآت التي تلتزم بتوثيق 80 % أو أكثر من عقود العاملين لديها ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات الوزارة، مثل إصدار التأشيرات، ونقل الخدمات، إضافة إلى تغيير المهن.
وتتيح منصة “قوى” لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العقود للعاملين في القطاع الخاص، وتمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، والموافقة عليها أو رفضها أو طلب تعديلها عبر حسابهم في المنصة.
وتعتبر المنصة الواجهة الرئيسية لقطاع العمل، وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت خاصة بطريقة مؤتمتة وفورية، ودون الحاجة إلى تعاملات ورقية، لتنطلق بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو حتى التوسع، وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة حتى انتهاء العلاقة التعاقدية دعمًا بكل الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة مضافة لهذه الرحلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مرتبات العاملين بالدولة المنسية بين سندان وزير مالية فاشل، وولاة ولايات أكثر فشلا ومتآمرين.
كلمة و(غتايتا)
والحرب في السودان تحبو إلى إكمال النصف الأول من العام الثاني، دون حلول تلوح في الأفق، تظل قضية مرتبات العاملين بالدولة، هي الأبرز، والدليل الواضح على فشل السياسات الاقتصادية للدولة (إن افترضنا جدلا أن هنالك سياسات أصلا).
فبمجرد النظر إلى جدول صرف المرتبات، نجد أن الدولة (إن كانت لا تزال موجودة) قد تخلت عن مسؤولياتها، تجاه قضية المرتبات، فقد حصرت اهتمامها في هذا الجانب على صرف المرتبات بصورة جزئية للوحدات الاتحادية، وبعض الولايات التي يعتقد من بيده السلطة أنها تمثل عنصرا مهما يمكنه من استخدامها، كحواضن لفكرة استمرار الحرب، وإظهار بعض من الاستقرار المتوهم.
لقد توصل السيد وزير المالية عن مسؤوليات وزارته، بصورة فجة، عندما وزع مسؤولية صرف المرتبات بين المستويين الاتحادي والولائي، في محاولة لتفريق دم الأجور بين القبائل، وهو يعلم قبل غيره أن هذه الولايات لن تستطيع صرف هذه المرتبات، ولو استمر هذا الوضع لمئة عام، فهذه الولايات لا تملك الموارد الكافية للقيام بهذا الواجب، في ظل هيمنة مركزية قابضة على الموارد التي أدخلت ضمن الموارد القومية، مما جعل هذه الولايات (عمدة بلا أطيان).
أما ولاة الولايات (ولاة الغفلة) فيتحملون الوزر الأكبر، بقبولهم بأداء هذا الدور الخبيث، والانصياع للعب دور المحلل للسياسات الفاشلة التي يمررها وزير المالية، ومن خلفه العسكر ومن بيده السلطة، فسكوتهم وقبولهم بهذا الوضع يضعهم في مرتبة واحدة مع وزير المالية، بل ربما يجعلهم أسوأ منه درجة.
هل سأل السادة الولاة والسيد وزير المالية أنفسهم، كيف يعيش أكثر من (٩٠٠ ألف) عامل/ة بالدولة، دون مرتبات لمدة ١٧ شهرا؟!، ما هو مصير هذه الأسر في ظل الحرب وما يترتب عليها من نزوح ولجوء وعدم صرف المرتبات؟؟؟! ما هي الآثار الاجتماعية التي ترتبت على قرار حجب المرتبات؟! ألا يمثل قرار حجب المرتبات جريمة في حق العاملين وأسرهم؟؟!
الناظر لموقف صرف المرتبات في الولايات لن يحتاج إلى كثير عناء، ليدرك الكيفية التي تفكر بها حكومة الأمر الواقع، فما زال الوضع كما هو وفقا لآخر رصد قامت به لجنة المعلمين السودانيين، في ما يلي مرتبات المعلمين، فما زالت ولايتا نهر النيل والبحر الأحمر هما الوحيدتان اللتان حدث فيهما استقرار نسبي في موقف صرف المرتبات، أما بقية الولايات فالأمر أصبح في طي النسيان، ولو كانت هنالك نقاط يمكن الإشارة إليها فهي
1. تجاهل حكومة الأمر الواقع لأي ولاية سيطر عليها الدعم السريع.
2. المكسب الوحيد الذي حظيت به ولاية النيل الأزرق هو تنصيب عقار نائب لرئيس مجلس السيادة، فقد تم صرف مرتبين فقط من جملة (١٧ مرتباً).
3. ولايات دار فور حصدت الهشيم، من الكفاح المسلح، إلا إذا كان وجود السيد جبريل إبراهيم في أعلى هرم وزارة المالية، ووجود السيد مني أركو مناوي كحاكم لإقليم دارفور (من على البعد) يعد مكسبا للعاملين بالدولة، ولا يهم العاملون موضوع صرف المرتبات، فولايات دار فور الخمس تنافست في عدم صرف المرتبات.
نقطة في غاية الأهمية يجب أن نشير إليها، وهي التآكل الذي حدث لقيمة الجنيه، مع ثبات المرتبات، جعل من صرفها أمرا ليس بذي جدوى كبيرة، فالمرتبات تتفاوت ما بين ٤٠ ألف جنيه (ما يعادل ١٥ دولاراً تقريبا للدرجة العمالية) إلى ١٦٠ ألف جنيه (٦٠ دولارا تقريبا للدرجة الأولى) تقريبا، وقد تضاعفت الأسعار بصورة جنونية منذ اندلاع الحرب وحتى الآن (٨ أضعاف تقريبا).
هذا الواقع يحتم على العاملين ضرورة اتخاذ موقف شجاع، وعدم الركون لهذه المهزلة التي يتم تمريرها عبر العزف على وتر الوطنية تارة، والكرامة تارة أخرى، في الوقت الذي يستمتع فيه من يدعو العاملين للتضحية َ، بموارد البلد دون حسيب أو رقيب، ومنهم من يتمسك باتفاقية أوهن من بيت العنكبوت، ولم يتبق منها سوى بضع وظائف، وشيء من قميص تلوح به السلطة متى ما لزم الأمر، وتقضي عبره وطرها حينا آخر.
الوسومسامي الباقر
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية