توماس فريدمان: اللحظة تاريخية ونتنياهو يبدو زعيما صغيرا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توقع الكاتب الأميركي توماس فريدمان أن تشهد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الشرق الأوسط هذا الأسبوع أمورا كثيرة تعادل ما يحدث في عقد من الزمان، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، حيث يلقي خطابا اليوم الأربعاء أمام مجلسي الكونغرس.
ولعله من قبيل الصدفة المحضة -برأيه- أن تتقاطع هذا الأسبوع مجموعة من المنعطفات العميقة في قضية الحرب أو السلام ما كان بمقدور الروائي الروسي ليو تولستوي مؤلف "الحرب والسلام"، أن يصوغ لها مسارا.
وكتب فريدمان، في عموده الأسبوعي بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن نتنياهو -الذي لطالما قدم مصلحته الشخصية على مصالح بلاده- يأتي إلى واشنطن في أعقاب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي، مقدما مصالح وطنه فوق كل اعتبار شخصي.
وقال إن نتنياهو يواجه موقفا يتطلب منه اتخاذ قرارين؛ أولهما الموافقة "الآن" على اتفاق وقف إطلاق النار المتدرج، الذي توصل إليه مبدئيا المفاوضون الأميركيون والإسرائيليون والقطريون والمصريون وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي من شأنه أن يؤدي، في المرحلة الأولى، إلى هدنة توقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، والإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا (بعضهم قضى نحبه وآخرون منهم ما يزالون على قيد الحياة)، مقابل عدة مئات من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورغم أن نتنياهو ألمح إلى تأييده للعناصر الأساسية للصفقة، فإنه بدأ -كما يقول فريدمان- بالتلاعب بجوانب معينة منها، بالتقليل من أهميتها الأمنية لإسرائيل، من أجل شراء الوقت لنفسه.
3 قضايا
وقد ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي على 3 قضايا أمنية، تتعلق إحداها بنزوح المدنيين في غزة من جنوب القطاع إلى شماله بحثا عن ملاذ آمن، حيث كان نتنياهو يسعى لإقامة نظام تفتيش ما لمنع مقاتلي حماس من العودة إلى الشمال.
وثانية القضايا هي السيطرة على الحدود بين غزة ومصر، والأخيرة تتعلق بمعبر رفح الفاصل بين مصر والقطاع، الذي تخشى إسرائيل من أن تسيطر عليه حركة حماس مرة أخرى، والتي قال إن شعبيتها آخذة في الازدياد بشكل مطرد في غزة.
أما القرار الثاني الذي يتعين على نتنياهو اتخاذه، فهو يتعلق بمسار موازٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، حسب مقال الكاتب الأميركي، الذي أوضح أن فريق بايدن عمل على صياغة كافة التفاصيل تقريبا ذات الصلة بإنشاء تحالف أميركي سعودي يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل والشروع في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل يؤسس لدولتين.
"انقلاب دبلوماسي"واعتبر فريدمان أن مثل هذه المفاوضات -بالتزامن مع وقف إطلاق النار على جبهتي غزة ولبنان- سوف تشكل "انقلابا دبلوماسيا"، من شأنه أن يعزل إيران وحركة حماس.
والأهم من كل ذلك -من وجهة نظره- أن هذه المفاوضات يمكن أن تنشئ مسارا طويل الأجل لدولة فلسطينية بمجرد انتهاء القتال في غزة، بعد أن استوعبت كل الأطراف الدرس بأن لا أحد منها يطيق خوض حرب أخرى حتى لو كان جميعها يمتلك أسلحة دقيقة التوجيه.
واقتبس فريدمان عبارة موحية لديفيد ماكوفسكي، مدير مشروع العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن، تكهن فيها أن "اتفاقيات أبراهام" ستحل محلها "اتفاقيات جوزيف"، في إشارة على ما يبدو إلى النبي يوسف عليه السلام.
وعدَّ الكاتب الأميركي أن الاتفاقيتين تمثلان "إرثين" لبايدن ونتنياهو، مضيفا أنه سيكون من المفارقة المريرة والمأساوية أن يفوِّت رئيس الوزراء الإسرائيلي، "الذي يعتبر نفسه مفكرًا إستراتيجيا"، هذه اللحظة بسبب السياسة الداخلية الإسرائيلية والخوف من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.
واختتم مقاله بالقول إن العالم كله والأسرى ينتظرون موافقة من نتنياهو على صفقتي غزة والسعودية. "فهل سيكون بيبي (نتنياهو) رجلا صغيرا، مرة أخرى، في لحظة مهمة، أم سيفاجئ الجميع ويصبح رجلا عظيما في لحظة عظيمة؟"، يتساءل فريدمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة تاريخية.. وتنفيذها واجب أخلاقي
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، تمثل خطوة تاريخية في الكفاح من أجل المساءلة عن جرائم الحرب.
ولفتت الصحيفة في الافتتاحية، تنهي خطوة المحكمة الجنائية الدولية، عقوا من إفلات إسرائيل من العقاب، وما يصفه المنتقدون "درع الحصانة" الإسرائيلي.
وتابعت: "توفر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الأساس القانوني لهذه الخطوة الجريئة. ولكن الاختبار الحقيقي لهذه المذكرات يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة، والتي تلتزم قانونا باعتقال المتهمين ونقلهم إلى لاهاي".
وأكدت أن "الفشل في التحرك من شأنه أن يفضح القانون الدولي باعتباره واجهة، ويقوض مصداقيته ويسمح للدول القوية وحلفائها بدوس العدالة دون عقاب. إن إنفاذ هذه المذكرات ليس مجرد التزام قانوني ــ بل هو ضرورة أخلاقية لدعم مبدأ عدم وجود زعيم فوق القانون".
وبحسب ما جاء في الافتتاحية، يطالب هذا التفويض بالمساءلة الفردية ومسؤولية الدولة، ويحظر على الحكومات مساعدة أو تمكين جرائم الحرب المزعومة.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة انتقادات بسبب دعمها لإسرائيل، التي يزعم أنها انتهكت القانون الدولي منذ فترة طويلة. ويتعين على العديد من الدول الأوروبية التي دافعت عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن تواجه الآن التزاماتها تجاه إسرائيل. والفشل في إنفاذ المذكرات يخاطر بخيانة الالتزامات وتآكل الثقة في العدالة المتعددة الأطراف. وسوف يختبر اتساق ردودها التزامها بالقانون الدولي، بحسب الصحيفة.
ونوهت إلى أن رفض واشنطن طويل الأمد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التهديدات بفرض عقوبات على الدول المتعاونة، يرسل رسالة مقلقة مفادها أن القانون الدولي لا ينطبق إلا على الدول الأضعف، وليس على القوى العالمية أو حلفائها.
وتابعت: "مثل هذه المقاومة تضعف نظام العدالة العالمي وتثير التساؤلات حول المبادئ التي تدعي الولايات المتحدة دعمها".
وعن التهم والجرائم التي تواجه نتنياهو وغالانت، قالت الصحيفة إنها من بين أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب والهجمات المتعمدة على المدنيين. و"عندما تكون مثل هذه الأفعال منهجية ومدفوعة من قبل الدولة، فإنها تتطلب المساءلة. إن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة يختبر عزم المجتمع الدولي على دعم هذه المعايير في مواجهة المقاومة السياسية".
وختمت بأن "هذه اللحظة تمثل أكثر من مجرد إجراء قانوني؛ إنها تحد أساسي للنظام الدولي. إن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أن حتى أقوى الدول يجب أن تجيب عن انتهاكات القانون الإنساني. وإذا فشلت الدول الأعضاء في التصرف، فإنها تخاطر بجعل القانون الدولي بلا معنى"، مؤكدة أن "الاختيار واضح: إما دعم مبادئ العدالة والقانون أو قبول عالم حيث تحدد القوة الإفلات من العقاب. إن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية يعني أن الدول المارقة سوف تبدأ في الخوف من أن تخضع لسلطتها،
والواقع أن التمسك بهذه المبادئ يشكل ضرورة أساسية لنظام دولي عادل يحمي فيه القانون الجميع، وليس الأقوياء فقط. والحقيقة أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تتضمن رسالة قوية مفادها أن عصر الإفلات من العقاب بلا رادع عن جرائم الحرب لابد وأن ينتهي".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات