كم المدة المقررة لوصول العمالة المنزلية عن طريق مكتب الاستقدام؟.. مساند توضح
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، عبر صفحته بمنصة إكس، أن مدة استقدام العمالة المنزلية هى المدة المتفق عليها في عقد التوسط.
مدة استقدام العمالة المنزليةونوهت إلى أن مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع تكاليف الاستقدام، وفي حال تأخر المرخص له عن استقدام العامل المنزلي فيتم تمديد العقد 30 يومًا إضافية.
وجاء ذلك إجابة على سؤال من أحد المتابعين، نصه: "سلام عليكم، كم المدة المقررة نظاما لوصل العاملة المنزلية عن طريق مكتب الاستقدام؟".
وعليكم السلام
حياك الله أ. سلمان
بخصوص استفسارك يرجى العلم أن مدة الاستقدام هي المدة المتفق عليها في عقد التوسط اقصاها 90 يوم من تاريخ دفع تكاليف الاستقدام، وفي حال تأخر المرخص له عن استقدام العامل المنزلي فيتم تمديد العقد 30 يوم إضافية،
ويمكن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توافر ضوابط الاستقدام من خلال الآتي:
- تسجيل الدخول لحسابك لدى مساند.
- الضغط على اسمك الشخصي.
ـ لوحة التحكم.
- طلبات التأشيرات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مساند العمالة المنزلية مساند استقدام العمالة المنزلية منصة مساند تأشيرة العمالة المنزلية طلب تأشيرة العمالة المنزلية العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة