تم اليوم الأربعاء إطلاق مبادرة "مجتمعي.تك"(التكنولوجيا لخدمة المجتمع ) و"اللجنة الاستشارية العليا للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية " .

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية نحو الاستدامة والتكنولوجيا لخدمة المجتمع ".


وتهدف المبادرة إلى تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق منظومة اجتماعية أكثر استدامة ودعم الممارسات الخضراء في الانشطة الاقتصادية والطلابية والاكاديمية.
حضر الاحتفالية كل من : الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية،  والدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، و الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر سابقا. 
وقالت الوزير المفوض الدكتورة ندى العحيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية،في كلمتها ، إن انعقاد هذه الاحتفالية اليوم يأتي في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالمجتمعات العربية، وتقديم الدعم اللازم لشرائح واسعة من أبناء أمتنا، ولا سيما الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق منظومة اجتماعية أكثر استدامة، ولدعم الممارسات الخضراء في مختلف الأنشطة الاقتصادية والطلابية والأكاديمية،مشيرة إلى أن هذه اللجنة تضم نخبة من الشخصيات المرموقة وأصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، الذين سيساهمون بلا شك في دفع عجلة التنمية المستدامة في منطقتنا العربية.
وقالت إن الشراكات التي نسعى لبنائها اليوم هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى أنشطة تتسم بالاستدامة والفعالية، وخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر وتشغيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة،مضيفة " نحن هنا اليوم لنعزز من جهودنا المشتركة، ونعمل سوياً لتحقيق الشراكات الفاعلة من أجل تعزيز دور التكنولوجيا في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".
وتابعت :"إننا نمر في حياتنا بتغييرات سريعة بسبب الثورة التكنولوجية الهائلة التي أثرت بشكل كبير في الطرق التي نعمل ونتعلم بها، وحتى تلك التي نعيش بها سوياً. حيث يمر الذكاء الاصطناعي (AI) بنمو كبير وتطبيقات جديدة في عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك الأمن والبيئة والبحث والتعليم والصحة والثقافة والتجارة إلى جانب الاستخدام المتزايد التعقيد للبيانات الضخمة".
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي سيقدم شكلا جديدا للحضارة الإنسانية، ويفتح فرصًا هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تتيح تطبيقاته حلولًا مبتكرة وتقييمًا محسنًا للمخاطر وتخطيطًا أفضل ومشاركة أسرع للمعرفة.
ومن جانبها،قالت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن اللجنة الاستشارية العليا تضم أكثر من 30 عضواً من الشخصيات المرموقة وصاحبة الخبرات الدولية والإقليمية في مختلف الاختصاصات من العديد من الدول العربية، برئاسة الدكتور رشاد عيد اللطيف، نقيب الاجتماعيين الأسبق، ونائب رئيس جامعة حلوان السابق، وأنها تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك للوصول إلى منظومة اجتماعية أكثر استدامة في المنطقة العربية، وتشجيع الممارسات الخضراء في العديد من الأنشطة الاقتصادية والطلابية والأكاديمية.
وبدوره أشار محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية إلى أن المجلس يسعي دوماً لبناء الشراكات، كونها من أهم ركائز أهداف التنمية المستدامة، بغرض تحويل المبادرات المجتمعية إلى أنشطة تتسم بالاستدامة، وخاصة في المشروعات الهادفة لتشغيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، في مجالات الاقتصاد الأخضر، بما يحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة، والتي تتضمن الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وتوفير الوظائف اللائقة، وتحقيق الوفرة الاقتصادية، وتمكين المرأة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد بوابة الوفد أبو الغيط أهداف التنمیة المستدامة اللجنة الاستشاریة الدول العربیة الأمین العام إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: تمويل المناخ أصبح حتمي للدول لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.

وهنأت ايلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة، مشيدة بما بذلته من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في إطار سعي الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلي لدعم الدولة لرفع الطموح وتحقيق الأهداف.

وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ايلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتم تحديثها مرة أخرى في ٢٠٢٣ لرفع طموح الوصول لهدف ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.

وأكدت وزيرة البيئة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة أن يكون عام ٢٠٢٤ علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام ٢٠١٥ الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة أن هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ ٤٠ مشروع، لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة ممولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف ، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر.

كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ ، والذي تم اعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومى ضمن برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، والذي أعطى مزيد من الدعم والطموح للمضي قدما فى هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن ضمن آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ فى برنامج الحكومة الجديد إجراء عددا من الحوارات المجتمعية، لمختلف طوائف المجتمع، فيمكن الاستفادة من نتائج الاستطلاع في سد الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على اهتمامات الجمهور، والاستفادة من الشراكة مع برامج الأمم المتحدة باختلاف اهتمامها في توفير الدعم الفني في عقد مناقشات عميقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق مزيد من إشراك المواطنين، بما يساعد على تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضي قدما في موضوعات محددة، مضيفة ان إجراء الاستطلاع يتزامن أيضا مع جهود وزارة البيئة بالتوعية عن أضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها بدلا من حرقها، في إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء.

ومن جانبها، أشارت ايلينا بانوفا إلى أهمية مصر في الأجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لكيفية التنفيذ وإعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.

وأشارت ايلينا إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع البنكي، وقد وجهت الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والاضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ القادم COP29. وقد رحبت وزيرة البيئة بالمشاركة في الجلسة خاصة وأن مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية ، والجهة المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مقالات مشابهة

  • الإمارات ترحب بقرار الأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة: تمويل المناخ أصبح حتمي للدول لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف
  • فؤاد: تمويل المناخ أصبح حتميًا للدول لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف
  • الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تشارك فى اجتماع الدورة ( 114 ) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية
  • “الإمارات” تترأس الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
  • مندوب المغرب بالجامعة العربية: التوترات الجيوسياسية تستدعي تعزيز العمل المشترك للدول العربية
  • الإمارات تترأس الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
  • عويضة المرر: محطات براكة تدعم التنمية المستدامة
  • “أمين الشرقية” يُسلِّم 70 مراقبًا مجتمعيًا ميثاق الرقابة المجتمعية بحاضرة الدمام
  • توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري