ضربة قوية للأسهم الأوروبية.. البنوك الإيطالية تواجه ضغط شديد بعد قرار ضريبة المكاسب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، حيث تعرضت البنوك الإيطالية للضغط بعد أن وافق مجلس الوزراء على ضريبة مكاسب غير متوقعة بنسبة 40٪ على المقرضين ، في حين أن بيانات التضخم الثابتة من ألمانيا وبيانات التجارة الصينية الضعيفة أثرت بشكل أكبر في معنويات المخاطرة.
وبحلول الساعة "07:07" بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.
تراجعت البنوك الإيطالية مثل انتيسا سان باولو ويوني كريديت بأكثر من 5 ٪ بعد أن قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إن ضريبة 40 ٪ على أرباح البنوك الإضافية ستغذي عناصر مثل تخفيض إسفين الضريبة والتخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية على المنازل الأولى.
انخفض مؤشر فيتس ميب في إيطاليا بنسبة 1.4٪ ، بينما تراجعت البنوك الأوروبية بنسبة 1.8٪ بعد أن خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيفات الائتمانية للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض أكبرها، المقرضين في الولايات المتحدة.
انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4٪ بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 6.5٪ في يوليو ، لكنه كان متماشياً مع توقعات الاقتصاديين.
وتراجعت شركات التعدين المعرضة للصين وشركات صناعة السيارات بعد أن كشفت البيانات أن الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعت أسرع بكثير مما كان متوقعًا في يوليو ، مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لتوفير حوافز جديدة.
كما تراجعت أسهم جلينكور بنحو 3٪ بعد أن قالت شركة التعدين العالمية إن أرباحها انخفضت إلى النصف في النصف الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرباح البنوك الأسهم الأوروبية الاقتصاديين البنوك الأوروبية الأوروبية بعد أن
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.