المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار قرار اعتقال «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي |تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.
وأضافت التقارير الإعلامية: أن المحكمة الجنائية أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس 2024، لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام.
وتابعت التقارير الإعلامية: أن تلك القرارات جاءت، بعدما تقدم أكثر من 60 دولة ومنظمة بطلب تأجيل صدور القرار، لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.
وفي وقت سابق، أوضحت وكالة الأنباء البريطانية «رويترز»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوآف جالانت وزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن رئيس وزراء إسرائيل وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار المدعي العام للجنائية الدولية، إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه من المهم أن تقوم المحكمة بواجبها بشكل حيادي ويجب أن توقف أي محاولات لتخويف المحكمة.
اقرأ أيضاًالمجلس المصري للشئون الخارجية يستنكر معارضة الكنيست إقامة دولة فلسطينية
قيادي فلسطيني: المجتمع الدولي لا يمارس أي ضغوط تجاه إسرائيل فيما يتعلق بقضايا الأسرى والمعتقلين
وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقالات ضد نتنياهو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية رئيس وزراء الاحتلال رئيس وزراء اسرائيل جالانت وزير دفاع الاحتلال وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت يوآف جالانت يوآف غالانت اعتقال نتنياهو مكتب المدعي العام المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل حملته ضد القضاء، مما يهدد بإغراق إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة.
وأكد جانتس أن التحركات السياسية الأخيرة تحت قيادة نتنياهو تشكل تهديدًا للأنظمة القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي يمثل العمود الفقري للديمقراطية الإسرائيلية.
وشدد جانتس على أنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز الشاباك إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا.