مخاطر تحيط بالاقتصاد الأمريكي قبل الانتخابات القادمة

مهد الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق بعد خروجه من السباق الرئاسي، لخليفته الديمقراطي للإجابة عن أسئلة تتعلق بتعافي الاقتصاد في البلاد بعد الوباء.

 

في بيانه الذي نشر بعد ظهر الأحد الماضي، أشاد بايدن بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها إدارته وكتب: "اليوم، تمتلك أميركا أقوى اقتصاد في العالم"، مضيفاً: "لقد تغلبنا على أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم".

حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.. الإفتاء توضح الصومال: مقتل 9 عناصر من "المليشيات الإرهابية" في محافظة بـ "كول" جنوب غرب البلاد

وفي حين تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلاً إلى حد ما من تلك التي ورثها بايدن في العام 2021، فإن الاقتصاد لا يزال يواجه مزيجاً من التحديات، وسيتعين على المرشح الديمقراطي الجديد أن يتنقل في مشهد محفوف بالمخاطر قبل انتخابات نوفمبر، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن".

 

لا تزال سوق العمل مستقرة بشكل مطمئن، حتى مع تباطؤ مكاسب الوظائف بشكل متواضع في الشهر الماضي. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 206 ألف وظيفة في يونيو، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل في الخامس من يوليو، وهو انخفاض طفيف عن حصيلة مايو التي بلغت 215 ألف وظيفة .

 

لا يزال الاقتصاد قوياً تاريخياً، فقد سجل شهر يونيو الشهر الثاني والأربعين على التوالي من نمو الوظائف في الاقتصاد، وهو خامس أطول توسع في التوظيف على الإطلاق.

 

ارتفع معدل البطالة قليلاً، بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.1 بالمئة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2021 التي يتجاوز فيها معدل البطالة 4 بالمئة، كما أنها الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه معدل البطالة.

 

وانكمشت فرص العمل، رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وظل الأميركيون عاطلين عن العمل لفترة أطول. وأظهرت  بيانات مكتب إحصاءات العمل أن متوسط ​​مدة البطالة  ارتفع إلى 9.8 أسابيع من 8.9 أسابيع وهبط إلى مستوى لم نشهده منذ يناير.

 

في حين أن خبراء الاقتصاد غير قلقين للغاية بشأن معدل البطالة الحالي، فإن الزيادات اللاحقة مع اقتراب الانتخابات قد تثير بعض القلق.

 

أسعار الفائدة تظل مرتفعة

وأشار تقرير الوظائف لشهر يونيو أيضاً إلى أن نمو الأجور يتباطأ، مع ارتفاع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.3 بالمئة خلال الشهر وتباطأ إلى مكسب قدره 3.9 بالمئة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل له في ثلاث سنوات.

 

وبحسب التقرير، فإن تباطؤ الأجور قد يساعد في تمهيد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة ــ إذا كان هذا من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى تباطؤ التضخم. والواقع أن النمو القوي للأجور قد يفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنهم يركزون في المقام الأول على مقاييس التضخم لمعرفة ما إذا كانت زيادات الأسعار تحت السيطرة أم لا.

 

في مارس 2022، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي حملة قوية لرفع أسعار الفائدة في محاولة لدرء الركود الوشيك وسط ارتفاع التضخم بعد الجائحة. ولكن على الرغم من أن "الهبوط الناعم" المرغوب فيه يبدو مرجحاً بشكل متزايد، حيث يعمل البنك المركزي على ضبط التضخم دون التسبب في ركود أو بطالة جماعية، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان مترددًا في خفض أسعار الفائدة.

 

وفي أعقاب اجتماع عقد في يونيو، أعلن البنك المركزي أنه سيبقي على سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستواه الحالي للمرة السابعة على التوالي، محافظا على أعلى مستوى في 23 عاما والذي كان هو القاعدة منذ أغسطس الماضي.

 

وفرضت أسعار الفائدة المرتفعة تاريخياً ضغوطاً هائلة على تكاليف المعيشة لدى الأميركيين، حيث تؤثر على كل شيء بدءاً من أسعار الرهن العقاري إلى قروض السيارات. ورغم أن متوسط ​​أسعار الرهن العقاري القياسي الثابت لمدة 30 عاماً انخفض هذا العام، إلا أنه لا يزال أعلى كثيراً من 6 بالمئة. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام، ولكن قد لا يكون ذلك بفارق كبير.

 

التضخم يتحسن بشكل مؤقت

إلى جانب أسعار الفائدة، كان التضخم أيضاً مصدر قلق مالي كبير بالنسبة للأميركيين طوال فترة بايدن، حيث أدت ضغوط عصر الوباء على سلاسل التوريد العالمية ورفع الأسعار من قبل تجار التجزئة إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر فأكثر منذ عام 2021.

 

لا تزال معدلات التضخم بعيدة كل البعد عن ذروة عصر الوباء التي بلغتها في يونيو 2022، عندما  بلغ التضخم في الولايات المتحدة 9.1 بالمئة، وهو أعلى معدل سنوي له منذ أكثر من 40 عامًا . اعتبارًا من الشهر الماضي، بلغ التضخم السنوي 3 بالمئة، انخفاضًا من 3.3 بالمئة في مايو، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.

 

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن انخفاض أسعار الغاز، فضلاً عن انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، ساعد في تسجيل أول انخفاض شهري منذ مايو 2020. وعلى أساس سنوي، ترتفع أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة لها منذ يونيو 2023، وهو ما يطابق أدنى معدل سنوي منذ أوائل عام 2021.

 

وعلى الرغم من التحسن، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر هذه النقاط من البيانات تأثيراً ملموساً على محافظ المستهلكين، حيث تظل نفقات الحياة باهظة التكلفة إلى حد كبير بالنسبة لعديد من الذين أرهقتهم الأسعار المرتفعة باستمرار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

 

ومن المرجح أيضا أن يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤية نمط أكثر اتساقا من تباطؤ التضخم وإشارات أكثر وضوحا على أن التضخم يتجه نحو هدف البنك البالغ 2 بالمئة قبل تخفيف أسعار الفائدة.

 

السياسات الاقتصادية

في هذا السياق، يقول مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصطفى أبو زيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:

 

هناك تحديات اقتصادية واسعة تواجه الاقتصاد الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التضخم والبطالة.

السؤال هنا يتمحور حول قوة الفيدرالي الأميركي على اتخاذ سياسات ناجحة في مواجهته ولكبح جماح التضخم الذي يشهد تباطؤاً طفيفاً، والذي لم يشهد النزول إلى النطاق المستهدف عن 2 بالمئة .

ويتابع: سياسة بايدن لم تختلف كثيراً عن ترامب بخصوص التعريفات الجمركية التي تم تطبيقها على الواردات من الصين إذ أبقى بايدن عليها، وسوف تواصل هاريس تلك السياسات مع الصين، بالإضافة إلى إنجاح السياسات النقدية لوضع التضخم على مسار نزولي.

 

ويوضح أن أي مرشح ديمقراطي يصل إلى البيت الأبيض لن ينتهج سياسات مختلفة؛ لأن الأمر يعتمد على تطبيق السياسات الاقتصادية التي اتبعها بايدن والتي من شأنها وضع التضخم في مساره النزولي، وزيادة الإنتاج، وتوفير الكثير من فرص العمل للمواطنين الأميركيين.

 

السياسات الاقتصادية المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية لا تتوقف على الشخص نفسه وإنما على المؤسسات التي تنفذ وتطبق هذه السياسات، فهاريس مثلها مثل بايدن من ناحية تطبيق السياسات الاقتصادية ومن المعروف أن أميركا دولة مؤسسات وليست دولة أفراد.

هاريس ستكون مستعدة للاستمرار في نهج بايدن بخصوص تطبيقه للسياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الماضية

 

وظائف التصنيع المحلي

في يوليو 2022، أقرت إدارة بايدن قانون CHIPS والعلوم ، وهو قانون يحظى بدعم الحزبين ، لمساعدة الشركات على إعادة تصنيع الرقائق إلى الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، المساعدة في خفض التكاليف ومنع اضطرابات سلسلة التوريد.

 

بعد أن كانت الولايات المتحدة رائدة في تصنيع شرائح أشباه الموصلات، فقدت هذه الأخيرة مكانتها مع قيام دول مثل الصين بتكثيف الإنتاج، مما أجبر العديد من المصنعين الأميركيين على استيراد الرقائق - وهي ضرورية لإنتاج السيارات والهواتف الذكية والمعدات الطبية.

 

منذ إقرار مشروع القانون، أنفقت الإدارة مليارات الدولارات في البحث والتطوير والتصنيع في منشآت عبر الولايات بما في ذلك أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وأوريجون وتكساس.

 

وأعلن البيت الأبيض في أبريل الماضي أن "الشركات أعلنت عن استثمارات تزيد على 825 مليار دولار في التصنيع والطاقة النظيفة في الولايات المتحدة منذ أن تولى الرئيس منصبه، بما في ذلك في أشباه الموصلات".

 

ووفق التقرير، فقد يعتمد المرشح الديمقراطي الجديد على قانون CHIPS والعلوم باعتباره علامة مميزة لالتزام الحزب بزيادة الوظائف المحلية. لكن التشريع يأتي في وقت تم فيه أيضًا خفض بعض الوظائف في قطاع التصنيع بسبب الاستعانة بمصادر خارجية.

 

بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل ، استقرت وظائف التصنيع في جميع أنحاء البلاد عند 13 مليون موظف بعد التعافي من الركود الحاد المرتبط بالجائحة في عام 2020.  وعلى وجه التحديد،  شهد تصنيع الآلات ، الذي يشمل الوظائف التي تنتج المعدات الزراعية والبناء، انخفاضًا بنحو 9000 موظف منذ بداية العام.

 

 

المصدر: بوابة الوفد