"فيرمونت" الدوحة يحتفل بأولمبياد باريس مع "بيلار ويلبينج"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي - الرؤية
مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، يسُر فندق "فيرمونت" الدوحة دعوة زواره الكرام من جميع أنحاء دول الخليج للاستمتاع بأجواء أولمبية مذهلة بين ربوع "بيلار ويلبينج". يحتضن فندق "فيرمونت" الدوحة النادي الفاخر "بيلار ويلبينج" ضمن شراكة رائدة تُعد الأولى من نوعها عالميًا، مما يُتيح الفرصة للزوار الكرام للاستمتاع بخدمات التدريب، والتغذية، والعلاج الاستشفائي على يد نُخبة من الخبراء المحترفين كالرياضيين الأولمبيين.
الحركة: التدريب كالأبطال الأولمبيين
يسُر "بيلار ويلبينج" الإعلان عن أحدث توسعات صالة اللياقة البدنية، التي تمتد الآن على مساحة مُذهلة تبلغ 3700 متر مربع، وسط أروع الإطلالات الخلابة على الخليج العربي. تشمل المرافق المُجهزة على أحدث طراز مسبحًا داخليًا بطول 24 مترًا، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني متطور مُصمم خصيصًا للبرامج التدريبية الفردية. زوار "بيلار ويلبينج" الكرام على موعد مع تدريبات رياضية مُخصصة يُقدمها نُخبة من أمهر المُدربين الشخصيين، لتجارب مُتميزة على مستوى أبطال الألعاب الأولمبية المُحترفين.
يقوم الفرع الأول لنادي "بيلار ويلبينج" على 3 ركائز أساسية لتعزيز الرفاه والعافية الشاملة وهي: الحركة، والتغذية، والاستشفاء، لتلبية الاحتياجات العصرية للأفراد ذوي الأداء العالي أينما كانوا. يمتثل "بيلار ويلبينج" بأعلى معايير الصحة الوقائية والتطوير الذاتي، لذا يتم متابعة مؤشرات الصحة والأداء باستمرار لتوجيه الزوار نحو الطرق المُثلى لتحسين الصحة لحياة أكثر سعادة.
التغذية: تناول الطعام كالأبطال
نُخبة مُنتقاة بعناية فائقة من الخيارات الطهوية والمشروبات الصحية بالتعاون مع "بيلار كيتشن"، لتكتمل رحلة اللياقة البدنية المثالية. سيستمتع الزوار بالعديد من الإبداعات الطهوية، بما في ذلك الوجبات المغذية والمرطبات المنعشة، المُعدة خصيصًا لتلبية الاحتياجات من العناصر الغذائية الأساسية للزوار لبلوغ العافية الشاملة المنشودة. استمتعوا بالأطباق المستدامة المُحضرة باستخدام مكونات محلية المصدر على يد الطاهي التنفيذي المُحترف "موسى فاتي"، لتجربة طهوية أكثر تميزًا.
الاستشفاء: الاستجمام على طريقة اللاعبين الأولمبيين
يُعد الاستشفاء مهمًا بقدر ممارسة التمارين الرياضية، لذا يدعو "بيلار ويلبينج" عُشاق الرياضة لتجربة أفخم المرافق المُعزِزة لتجارب الاستشفاء الشاملة. استمتعوا بجلسات اليوغا المُحفزة على الاسترخاء، ومُختلف وسائل الراحة الفاخرة بما في ذلك الساونا، وحمام الثلج، والمسبح الحراري، ومسدسات تدليك العضلات، كل هذا وأكثر لضمان الاستشفاء الأمثل للعضلات، واستعادة حيوية الجسم وتجديد نشاطه.
فندق "فيرمونت" الدوحة و"بيلار ويلبينج": الشراكة المثالية
يحتضن فندق "فيرمونت" الدوحة نادي "بيلار ويلبينج"؛ حيث تتوافر أفخم المرافق الرياضية المُصممة خصيصًا لتقديم أرقى تجارب العافية. لا تُفوتوا الفرصة لممارسة التمارين الرياضية في استوديو الدراجات الثابتة، واستوديو الحركة، بالإضافة إلى جدار التسلق، والمسبح الداخلي الفسيح، كل هذا وأكثر وسط أروع الإطلالات الخلابة مباشرة على الخليج العربي.
برامج العضوية الحصرية
يُعد "بيلار ويلبينج" أكثر من مجرد وجهة لممارسة تمارين اللياقة البدنية، فهو مركز حيوي يستهدف استقطاب الأفراد الذين يتشاركون الأهداف والاهتمامات ذاتها، لبناء مجتمع مُتميز زاخر بأفخم المرافق ووسائل الراحة المُجهزة على أحدث طراز.
يُتيح "بيلار ويلبينج" برامج عضوية حصرية حافلة بالعديد من المزايا الاستثنائية بأسعار تبدأ من 15,000 ريال قطري. يحق للأعضاء الاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك بطاقات اليوم الواحد، وجلسات التدريب الشخصية، وجلسات التدليك المُجددة للنشاط، فضلًا عن التمارين المائية، والعروض الحصرية لدى مُختلف مطاعم الفندق والنادي الصحي الخاص به.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:
المادة الأولى:
والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية:
و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة:
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.