ما القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية الأكثر تضررا من مواجهة الحوثيين؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تتصاعد المواجهة بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، إذ توعّد قادة الجماعة بالرد على غارات الطيران الحربي الإسرائيلي التي استهدفت منشآت حيوية في مدينة الحديدة غربي اليمن، وشددت التصريحات على أن المواجهة مع "العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود ولا خطوط حمراء".
وتوعدت الجماعة بأنها لن تلتزم "بأي قواعد للاشتباك"، وأنها تمتلك بنك أهداف داخل العمق الإسرائيلي، وأن "المفاجآت ستكون كبيرة".
ووسط تكهنات بشأن أهداف الجماعة ضمن "بنك أهداف في فلسطين المحتلة" وفق قول الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، تبرز التداعيات على اقتصاد إسرائيل الذي يرزح تحت وطأة الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية الشهر الجاري عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات غدعون غولبر قوله إن "العمل في الميناء توقف كليا لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر".
وأضاف "بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أغلِق الميناء بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وانتقلت نشاطاته إلى ميناءَي أسدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال".
وأكد غولبر أن حجم خسائر الميناء بلغ 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، قابلة للزيادة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ نحو 10 أشهر، يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هجمات الحوثيين في اليمن أدت إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، فأسهم ذلك في رفع تكاليف الشحن مع استخدام طرق بديلة أطول.
القطاعات المتضررةوفي شأن التداعيات الاقتصادية للمواجهة بين الحوثيين وإسرائيل، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي إن القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذه المواجهة متعددة، إلا أنه خصّ بالذكر:
الموانئ وخاصة ميناء إيلات الذي تشير التقارير إلى أنه يعاني حالة ضمور، حسب البهنسي الذي أكد أهمية هذا الميناء من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى أنه المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر. قطاع الشركات الناشئة إذ يعد القطاع الرئيس الثاني الذي سيتضرر من اتساع المواجهات، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى أن 44% من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل.ويقول البهنسي "لا نبالغ إذا قلنا إن قطاع الشركات الناشئة يمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي بعد التسهيلات التي قدمتها إسرائيل خلال العقود الماضية لجذب عدد كبير من الشركات الناشئة الأوروبية والأميركية وحتى الآسيوية".
البورصةانخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بعد هجوم إسرائيل على الحديدة اليمنية السبت الماضي بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3%، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضا من خسائرها لاحقا. كذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%.
وبينما لم تظهر بعد بيانات عن تأثر بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فإن مراقبين يعتقدون أن قطاعات السياحة والبناء يمكن أن تتضرر أيضا، كما ذكر البهنسي.
النفط وتكلفة الشحنونوّه البهنسي بأن استمرار هجمات الحوثيين على السفن المارّة في البحر الأحمر إلى إسرائيل يعني بالضرورة استمرار التوترات، وقد يوفر سببا لارتفاع أسعار النفط عن المستويات الحالية فضلًا عن زيادة تكلفة التأمين على السفن التي زادت بالفعل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع بداية الهجمات البحرية.
ونقلت رويترز أوائل الشهر الجاري عن مصادر في قطاع التأمين، لم تسمها، أن العلاوات المتعلقة بمخاطر الحرب، والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، وصلت إلى 0.7% من قيمة السفينة في الأيام القليلة الماضية، من نحو 1% في وقت سابق من العام الجاري، وذلك يتسبب في تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات.
وأضافت المصادر أن أسعار علاوة مخاطر الحرب في التأمين على السفن الصينية، التي يُنظر إليها على أنها لا تربطها علاقة بإسرائيل أو الولايات المتحدة المستهدفتين من الحوثيين، ظلت عند نحو 0.2% إلى 0.3%.
العجز المالييشار إلى أن العجز المالي في إسرائيل اتسع في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار الماضي، وفق المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ خلال الشهر الجاري.
ويزيد العجز بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.
وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
الإنفاق الحكوميوارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وترجع الزيادة الرئيسة في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب. ومع ذلك وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل في النصف الأول من عام 2023.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشرکات الناشئة فی البحر الأحمر العجز المالی ملیار دولار ملیار شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الأوضاع الاقتصادية
قال تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يؤدي إلى تجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين وشخصياتهم وشركاتهم المرتبطة بهم، إضافة إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم.
وأوضح التقرير، أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الحسابات المصرفية المشبوهة ومنع التحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الحوثي، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم.
وتوقع التقرير فرض قيود مشددة على عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما قد يسهم في ارتفاع تكاليف نقل السلع وزيادة أسعارها.
كما أن فرض رقابة دولية صارمة على السفن المتجهة إلى هذه المناطق وتعطل الإمدادات القادمة من إيران قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.
ومن بين التداعيات الأخرى المتوقعة، يوضح التقرير، أن انسحاب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع المؤسسات الحوثية، وتشديد القيود على استخدام المجال الجوي اليمني في المناطق الخاضعة لهم، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم الاقتصادية والإدارية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية قد تستفيد من هذا التصنيف عبر زيادة التعاملات المصرفية والتجارية في المناطق المحررة، وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على المنافذ الاقتصادية الحيوية مثل ميناء الحديدة والمطارات والموانئ التجارية الأخرى. كما قد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الأمني وزيادة فرص الاستثمار في المناطق الخاضعة للحكومة، ما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وتضمن التقرير بعض الإجراءات المقترحة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية للحكومة الشرعية، مثل تفعيل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في المناطق المحررة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود السلام في اليمن.
ورغم أن التقرير يتوقع آثارًا كبيرة لهذا التصنيف، إلا أنه نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن شديد التعقيد، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية لهذا القرار. وأكد التقرير أنه تم إعداده بالاعتماد على مصادر وتحليلات متنوعة، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصنيف، مع تقديم توصيات للحكومة الشرعية حول كيفية التعامل مع هذه التغيرات.