الأقصر: تدبير 25 مليون جنيه لحل مشكلة تسليم الوحدات السكنية بالطود
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أجرى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة في مدينة الطود برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد، تفقد خلال الجولة مشروع اسكان الطود.
واستمع محافظ الأقصر، لمطالب المتضررين من عدم استلام 600 وحدة سكنية في عدد 30 عمارة بعد ان تقدموا للحصول علي الوحدات وتم التعاقد معهم في عام 2008
وبحث المحافظ مع مسؤولي الاسكان اسباب عدم تسليم الوحدات السكنية نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية مؤكدا انه سيتم تدبير مبلغ ٢٥ مليون جنيه من الموازنة الخاصة بمحافظة الأقصر والتنسيق مع شركة وادي النيل لاستكمال الاعمال المتبقية في الوحدات السكنية وتجهيزها لتسليمها للمواطنين مشيرا الي انا سيتابع وبشكل فوري وعاجل حل المشكلة والعمل علي تسليم الوحدات السكنية وازالة اية معوقات مع وضع حلول فورية وعاجلة مع الجهات المختصة .
وتفقد المحافظ مشروع انشاء 500 وحدة إسكان اقتصادى للأسر الأولي بالرعاية حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2008_ 55%، مؤكدًا ضرورة استكمال المشروع وازالة أسباب التعثر في استكماله وتوفير الاعتمادات المالية
مشروع عدد ( 26 ) عمارة سكنية تمويل اماراتىواصل المحافظ جولته بتفقد مشروع انشاء624 وحدة سكنية في 26 عمارة إسكان فوق المتوسط وهو المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2014 ووصلت نسبة تنفيذه الي 96% - وجاري تسكين اصحاب الوحدات الذين تم التعاقد معهم في عدد 16 عمارة مع استكمال ما تم في عدد 10 عمارات من اعمال صيانة واصلاح تمهيدا لتسكينهم .
وكلف المحافظ مسؤول الإسكان بالمحافظة بإنهاء الإجراءات الادارية المتعلقة باستكمال مشروعات الإسكان محذرا من التهاون أو التقصير في انهاء هذا الملف، لضمان سرعة تسيير إجراءات استكمال الوحدات السكنية المتوقف العمل بها منذ عام ٢٠٠٨ وانهاء هذه المشكلة في أقرب وقت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر الطود نائب محافظ الأقصر اسكان الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 27 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين