الأقصر: تدبير 25 مليون جنيه لحل مشكلة تسليم الوحدات السكنية بالطود
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أجرى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة في مدينة الطود برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد، تفقد خلال الجولة مشروع اسكان الطود.
واستمع محافظ الأقصر، لمطالب المتضررين من عدم استلام 600 وحدة سكنية في عدد 30 عمارة بعد ان تقدموا للحصول علي الوحدات وتم التعاقد معهم في عام 2008
وبحث المحافظ مع مسؤولي الاسكان اسباب عدم تسليم الوحدات السكنية نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية مؤكدا انه سيتم تدبير مبلغ ٢٥ مليون جنيه من الموازنة الخاصة بمحافظة الأقصر والتنسيق مع شركة وادي النيل لاستكمال الاعمال المتبقية في الوحدات السكنية وتجهيزها لتسليمها للمواطنين مشيرا الي انا سيتابع وبشكل فوري وعاجل حل المشكلة والعمل علي تسليم الوحدات السكنية وازالة اية معوقات مع وضع حلول فورية وعاجلة مع الجهات المختصة .
وتفقد المحافظ مشروع انشاء 500 وحدة إسكان اقتصادى للأسر الأولي بالرعاية حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2008_ 55%، مؤكدًا ضرورة استكمال المشروع وازالة أسباب التعثر في استكماله وتوفير الاعتمادات المالية
مشروع عدد ( 26 ) عمارة سكنية تمويل اماراتىواصل المحافظ جولته بتفقد مشروع انشاء624 وحدة سكنية في 26 عمارة إسكان فوق المتوسط وهو المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2014 ووصلت نسبة تنفيذه الي 96% - وجاري تسكين اصحاب الوحدات الذين تم التعاقد معهم في عدد 16 عمارة مع استكمال ما تم في عدد 10 عمارات من اعمال صيانة واصلاح تمهيدا لتسكينهم .
وكلف المحافظ مسؤول الإسكان بالمحافظة بإنهاء الإجراءات الادارية المتعلقة باستكمال مشروعات الإسكان محذرا من التهاون أو التقصير في انهاء هذا الملف، لضمان سرعة تسيير إجراءات استكمال الوحدات السكنية المتوقف العمل بها منذ عام ٢٠٠٨ وانهاء هذه المشكلة في أقرب وقت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر الطود نائب محافظ الأقصر اسكان الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف