وزير التخطيط يعلن إكمال خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، إكمال خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028. الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التخطيط محمد علي تميم، استقبل اليوم السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلر، والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي ساهر عبد الكاظم، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".
وثمن وزير التخطيط خلال اللقاء، "الدعم الذي تقدمه أستراليا لجهود العراق في مختلف مجالات التنمية"، مبينا أن "الحكومة العراقية، وضعت حزمة من الأولويات التي تسعى الى تحقيقها ضمن برنامجها الحكومي".
وأشار الى "إكمال خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028، وما تضمنته من أولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التحديات، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها ترشيد استخدام المياه ومكافحة التصحر، ومواجهة التغيرات المناخية، عبر إيجاد حلول ومعالجات مبتكرة، فضلاً عن التوجه نحو بناء المدن السكنية المتكاملة، الصديقة للبيئة، ووضع الحلول والبرامج لمعالجة البطالة عبر تشجيع التوظيف في القطاع الخاص".
وتابع أن "الخطة تستهدف التوسع في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الطاقة الشمسية، في توفير الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري، والعمل على إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية في محافظات المثنى وكربلاء والأنبار وكركوك".
وأكد وزير التخطيط "استعدادات الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وأهميته الستراتيجية، في تأشير الفجوات التنموية، ورسم صورة للواقع العراقي في جميع قطاعات التنمية، داعيا "الشركات الأسترالية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في مختلف القطاعات".
من جانبه أشاد مايلر "بمستوى التعاون بين البلدين، معرباً "عن استعداد بلاده لتعزيز وتطوير هذا التعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزیر التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتمويل المشروعات وزيادة الإنتاج
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
شريك استراتيجي
ولفت الوزير إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى ضم حسام بايدس مدير الطاقة ويسرا عساكر كبير أخصائى الطاقة وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية ومرافقيهم، بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمحاسبة أمل طنطاوى نائب للرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية.
وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموحة يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها، لافتاً إلى أهمية ماتم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتى تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى، وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التى سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولى لقمة "COP 29" التى ستعقد فى استاد باكو عاصمة أذربيجان فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
جهود البنك الدوليوشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضاً حول تعاون البنك الدولى مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة فى 20 محافظة، كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات، وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة.
وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035 ، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق