زنقة 20 ا الرباط

راسلت النيابة العامة ، (الثلاثاء)، مؤسسة القضاء الفدرالي الألماني، في موضوع “استعجال بث قضائي”، لتنفيذ طلب تسليم محمد بودريقة للقضاء المغربي، قصد محاكمته في مجموعة من القضايا التي أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، اتهاماته للمعني بالأمر في شأنها، وسبق أن كانت موضوع تحقيق قضائي، يباشره حاليا قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وتهم التزوير واستعماله في محررات عرفية، وإصدار شيكات بدون مؤونة والغدر في حق موثقة.

وحسب يومية الصباح، قضى قضاة شعبة التعاون الدولي برئاسة النيابة العامة بالرباط، يومين في دراسة الملف القانوني، الذي يتابع بشأنه “بودريقة”، وتجميع وسائل الاثبات القوية، التي كانت دافعا إلى فرار الرئيس السابق للرجاء، خارج أرض الوطن.

وأفادت اليومية أن الشعبة سالفة الذكر أعدت ملفا متكاملا من 57 صفحة، يضم نظائر من كل الوثائق والمحاضر القانونية، والخبرات التقنية، إضافة الى اعترافات تلقائية وصريحة معززة بحجج دامغة، لموثقة ضده تسبب في غدرها.

وترجمت الوثائق المطلوبة في مسطرة التسليم الى اللغة الألمانية، ليتم إرسال الملف تحت إشراف السلطات القضائية المغربية، الى نظيرتها بمؤسسة المحكمة الفدرالية للتعاون الدولي، لحجية ضرورة استعجال تسليم مبحوث عنه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء.

وأرفق قضاة شعبة التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة، تقريرهم القضائي، بتفاصيل تجاوزات وخروقات منسوبة إلى “بودريقة” داخل التراب المغربي، وحجم الأضرار المادية والنفسية، التي تسبب فيها للضحايا، والخسائر العينية التي ألحقها، بأفعاله الجرمية لمؤسسات وطنية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!

أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.

وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02

مقالات مشابهة

  • الحوثيون يقولون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية التي انطلقت منها هجمات السبت
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • ما هي «التيارات النفاثة» التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء؟ خبير مناخ يجيب «فيديو»
  • السلطات المغربية تمنع ثلاثة إسبان من داعمي الإنفصال من دخول الصحراء المغربية
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • السلطات المغربية تواصل التحقيق في “نفق سبتة” لتهريب المخدرات باستخدام أجهزة استشعار (صور)
  • التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي