قال وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن رفع الاحتياطي ، وخفض الدين الخارجي بمبلغ 14 مليار دولار.

 يرجع إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية والتي تستهدف خفض الدين العام، إضافة إلى التزام مصر الكبير بسداد التزاماتها الخارجية.

أحمد صبور: تراجع الدين الخارجي في مصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة

وأشار وافي أبو سمرة، إلي أن هناك اجتهادا كبير من الدولة للحفاظ على زيادة الموارد من العملة الأجنبية، من خلال عدة سبل منها زيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد.


قال أبو سمرة، إن نجاح مصر في أن تعكس منحنى الدين الخارجي لها ، يحمل الكثير من الدلالات والمعاني، حيث يعكس كفاءة الاقتصاد المصري خاصةً في ظل مواجهة التحديات العالمية التي استطاع الاقتصاد المصري أن يتماسك أمامها، نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ؛ مما أسهم في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص هذه الصدمات المتلاحقة.


يذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل أرقام تاريخية - غيرمسبوقة - بنهاية شهر يونيو 2024، حيث بلغ أعلى مستوى  بقيمة 46,38 مليار دولار، وبارتفاع قدره 13,26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، وتجاوزت نسبة النمو  40% تقريبًا.


وقال وافي أبو سمرة، إن الأرصدة الحالية تفوق مستويات الأمان الدولية، بتوفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي، وأن النمو الكبير في احتياطيات العملة الصعبة يأتي من خلال عودة تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106%.


أكد أيو سمرة ، أن الاقتصاد المصري قد أثبت في ظل الظروف الراهنة بأنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد مثل السياحة أو البترول ولكنه يعتمد بشكل كبير على مجموعة من القطاعات هي التي تسهم في تحقيق الناتج القومي لمصر.


أشار إلى أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية كانت سببًا في تحسن المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات نجحت أيضا في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدين الخارجي الدين الخارجي في مصر الإصلاح الاقتصادى الاقتصاد المصري شعبة الأجهزة الكهربائية الدین الخارجی

إقرأ أيضاً:

FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي

أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.

وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.

وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".

وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".



وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.

وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.

كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.

علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
  • برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
  • شكرا على كل الحب والدعم.. زينة تحتفل بتصدر العتاولة الأعلى مشاهدة في رمضان 2025
  • تراجع طفيف في مستوى الدين الخارجي لمصر
  • برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
  • المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين