التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف سعر المتر والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء 2024.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024، والأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون.
التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص رسوم التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءأسعار التصالح في مخالفات البناءلا يتم سداد رسوم فحص جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس ذات الأسعار، التي تم إقرارها وفقا لـ القانون رقم 17 لسنة 2019.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءسعر التصالح في مخالفات البناء- سعر أكثر من 250 حتى 500 متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 1000 جنيه للمدن، و250 جنيها بالقرى.
- سعر أكثر من 500 متر حتى 1000 متر التصالح في مخالفات البناء في المدن بقيمة 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
- سعر 250 متر التصالح في مخالفات البناء في المدن بقيمة 500 جنيه، وفي القرى بـ 125 جنيها.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءسعر متر التصالح في مخالفات البناء- سعر أكثر من 4 آلاف متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
- سعر أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 3000 جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- سعر أكثر من 2000 حتى 4000 متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 4 آلاف جنيه بالمدن، وفي القرى بـ 3500 جنيه.
اقرأ أيضاًسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 متر التصالح فی مخالفات البناء بقیمة سعر متر التصالح فی مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 سعر أکثر من فی القرى
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز