بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توقعت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تتجه وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز وموديز" في القريب لرفع تصنيف مصر الائتماني بمقدار درجتين على الأقل من المستوى الحالي B-/ Caa1 إلى B+/ B2، بعد تراجع العديد من المخاطر.
وأشارت وحدة بحوث "الكويت الوطني" إلى أن مستويات عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (مقياس مخاطر التخلف عن السداد) تقلصت إلى نحو 570 نقطة أساس من 1100 نقطة أساس وأكثر، كما استمر تقلص عائدات السندات المصرية المقّومة باليورو لأجل 5 سنوات على مدار الأشهر الماضية لتصل إلى 9.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قررت في مارس الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1، وفي ذات الحين عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تصنيف ائتماني عند «B-/B»
وعزت بحوث الكويت الوطني العوامل الرئيسية اللازمة لرفع التصنيف الائتماني لمصر إلى الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري، وقوة الدعم الخارجي، والتحسن الكبير لوضع صافي الأصول الأجنبية.
وتلقت مصر في مايو الماضي الدفعة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية من الإمارات بقيمة 14 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار في هيئة ودائع إماراتية سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري، وهو ما دفع احتياطيات العملات الأجنبية بالمركزي المصري إلى أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق عند 46.3 مليار دولار في يونيو 2024.
كما تحّول صافي الأصول الأجنبية في البنوك (البنك المركزي والبنوك التجارية على حد سواء) إلى وضع إيجابي بلغ 14 مليار دولار في مايو، مقارنة بالمركز السلبي الذي بلغ - 3.7 مليار دولار في أبريل.
صافى الأصول الأجنبيةوأضافت وحدة البحوث اليوم في الموجز الاقتصادي الربعي لمصر تحت عنوان (عودة الاستقرار وتعيين الحكومة الجديدة قد يحفّزان الإصلاحات)، "من الواضح أن السلطات أوفت بوعدها باستخدام غالبية عائدات صفقة رأس الحكمة لتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، إلا أننا نعتقد أننا تخطينا غالبا مرحلة التحسن الاستثنائي، ومن جهة أخرى، تشير توقعاتنا لديناميكيات ميزان المدفوعات إلى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على الارتفاعات المستمرة التي تشهدها الاحتياطيات الأجنبية بسبب صافي فجوة التمويل التراكمية البالغة 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025|2026، بالإضافة إلى ذلك، لا نرى أي رغبة رسمية في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لأنها بالفعل أكثر من مرضية وتغطي نحو 7 أشهر من الواردات."
اقرأ أيضاًسعر الدولار في بنك مصر.. الأخضر يسجل انخفاضا جديدا اليوم الثلاثاء
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 947 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الكويت الوطني وكالة موديز وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر صفقة رأس الحكمة خفض قيمة الجنيه المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر احتياطيات العملات الأجنبية التصنیف الائتمانی ملیار دولار فی الکویت الوطنی
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26