بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توقعت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تتجه وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز وموديز" في القريب لرفع تصنيف مصر الائتماني بمقدار درجتين على الأقل من المستوى الحالي B-/ Caa1 إلى B+/ B2، بعد تراجع العديد من المخاطر.
وأشارت وحدة بحوث "الكويت الوطني" إلى أن مستويات عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (مقياس مخاطر التخلف عن السداد) تقلصت إلى نحو 570 نقطة أساس من 1100 نقطة أساس وأكثر، كما استمر تقلص عائدات السندات المصرية المقّومة باليورو لأجل 5 سنوات على مدار الأشهر الماضية لتصل إلى 9.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قررت في مارس الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1، وفي ذات الحين عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تصنيف ائتماني عند «B-/B»
وعزت بحوث الكويت الوطني العوامل الرئيسية اللازمة لرفع التصنيف الائتماني لمصر إلى الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري، وقوة الدعم الخارجي، والتحسن الكبير لوضع صافي الأصول الأجنبية.
وتلقت مصر في مايو الماضي الدفعة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية من الإمارات بقيمة 14 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار في هيئة ودائع إماراتية سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري، وهو ما دفع احتياطيات العملات الأجنبية بالمركزي المصري إلى أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق عند 46.3 مليار دولار في يونيو 2024.
كما تحّول صافي الأصول الأجنبية في البنوك (البنك المركزي والبنوك التجارية على حد سواء) إلى وضع إيجابي بلغ 14 مليار دولار في مايو، مقارنة بالمركز السلبي الذي بلغ - 3.7 مليار دولار في أبريل.
صافى الأصول الأجنبيةوأضافت وحدة البحوث اليوم في الموجز الاقتصادي الربعي لمصر تحت عنوان (عودة الاستقرار وتعيين الحكومة الجديدة قد يحفّزان الإصلاحات)، "من الواضح أن السلطات أوفت بوعدها باستخدام غالبية عائدات صفقة رأس الحكمة لتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، إلا أننا نعتقد أننا تخطينا غالبا مرحلة التحسن الاستثنائي، ومن جهة أخرى، تشير توقعاتنا لديناميكيات ميزان المدفوعات إلى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على الارتفاعات المستمرة التي تشهدها الاحتياطيات الأجنبية بسبب صافي فجوة التمويل التراكمية البالغة 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025|2026، بالإضافة إلى ذلك، لا نرى أي رغبة رسمية في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لأنها بالفعل أكثر من مرضية وتغطي نحو 7 أشهر من الواردات."
اقرأ أيضاًسعر الدولار في بنك مصر.. الأخضر يسجل انخفاضا جديدا اليوم الثلاثاء
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 947 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الكويت الوطني وكالة موديز وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر صفقة رأس الحكمة خفض قيمة الجنيه المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر احتياطيات العملات الأجنبية التصنیف الائتمانی ملیار دولار فی الکویت الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس السيسي لتركيا
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعد هي الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا منذ توليه توليه حكم البلاد بعد التقارب الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن الزيارة سيعقد خلالها اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين الذي تم تدشينه عند زيارة أردوغان للقاهرة.
وأضاف غراب، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة برفقته عدد من الوزراء، ومن المتوقع أن تشهد توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، إضافة لبحث الجانبين التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وملف الطاقة بشكل عام، إضافة لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين وزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة، والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يزيد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدولتين لرقم قياسي خلال الفترة المقبلة.
أوضح غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تدفقات الاستثمارات التركية في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لما يتضمنه من مناطق اقتصادية كبيرة وبنية تحتية وتشريعية قوية ومشروعات عملاقة وأيدي عاملة وأراضي صناعية وسرعة في منح الرخصة الذهبية، موضحا أن العلاقات المصرية التركية عادت وبقوة وأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة وهما اقتصادين كبيرين يحقق التكامل الاقتصادي بينهما ويعود بمكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين، وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي.
وأشار غراب، إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا بقارة أفريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2023 نحو 6.6 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية، حيث بلغت صادرات مصر لتركيا نحو 3.8 مليار دولار بينما بلغت الواردات نحو 2.8 مليار دولار، موضحا أن الزيارة سينتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والصحة والثقافة والدفاع وغيرها، موضحا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تقدر بأكثر من 3 مليار دولار من خلال نحو 200 شركة تركية توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
تابع غراب، أن التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا يدفع لتنفيذ المعاملات التجارية خلال الفترة المقبلة بالعملات المحلية وهذا يشير إلى حدوث مبادلة للعملات المحلية بين الدولتين لإتمام العمليات التجارية، ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من قيمة الجنيه المصري، متوقعا أن يشهد التقارب بين الدولتين دخول استثمارات تركية ضخمة لمصر خلال السنوات المقبلة، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق