تقديم 3 شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن وفد من المحامين تقديم 3 شكاوى اليوم الأربعاء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مجزرة النصيرات وانتهاكات بحق عاملين في القطاع الصحي. ويتضمن الملف شهادات من مجزرة النصيرات التي وقعت في قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي، وقدموا الملف إلى القسم المختص بالضحايا داخل المحكمة.
ويتضمن الملف كذلك 3 شكاوى باسم عاملين في القطاع الصحي في غزة اعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي والتعطيل الذي تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال، كما يتضمن الملف أيضا شكوى أخرى باسم المنشآت الطبية هناك.
وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرته في مخيم النصيرات بدعوى "إنقاذ 4 محتجزين" لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لاحقا أن عدد الشهداء الذين قتلوا في المجزرة بلغ 274 شهيدا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا، في حين بلغ عدد الإصابات 698 جريحا، بينهم 153 طفلا و161 امرأة و54 مسنا.
كما أدت العملية إلى مقتل 3 أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية. وقد سقط قتيلًا في المعركة بأيدي المقاومة قائدُ القوات المهاجِمة الضابط أرنون زامورا، وهو ما حدا بالإسرائيليين إلى إطلاق اسمه على العملية التي صارت تُعرف بعملية أرنون.
وقد اعتبرت تلك المجزرة إحدى أكبر المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي خلفت حتى اليوم أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات المسنين والأطفال.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.