تقديم 3 شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن وفد من المحامين تقديم 3 شكاوى اليوم الأربعاء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مجزرة النصيرات وانتهاكات بحق عاملين في القطاع الصحي. ويتضمن الملف شهادات من مجزرة النصيرات التي وقعت في قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي، وقدموا الملف إلى القسم المختص بالضحايا داخل المحكمة.
ويتضمن الملف كذلك 3 شكاوى باسم عاملين في القطاع الصحي في غزة اعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي والتعطيل الذي تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال، كما يتضمن الملف أيضا شكوى أخرى باسم المنشآت الطبية هناك.
وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرته في مخيم النصيرات بدعوى "إنقاذ 4 محتجزين" لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لاحقا أن عدد الشهداء الذين قتلوا في المجزرة بلغ 274 شهيدا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا، في حين بلغ عدد الإصابات 698 جريحا، بينهم 153 طفلا و161 امرأة و54 مسنا.
كما أدت العملية إلى مقتل 3 أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية. وقد سقط قتيلًا في المعركة بأيدي المقاومة قائدُ القوات المهاجِمة الضابط أرنون زامورا، وهو ما حدا بالإسرائيليين إلى إطلاق اسمه على العملية التي صارت تُعرف بعملية أرنون.
وقد اعتبرت تلك المجزرة إحدى أكبر المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي خلفت حتى اليوم أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات المسنين والأطفال.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟