وزيرة التضامن تلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم التباحث في الموضوعات التي تشغل النواب وأهم الملفات التي تحتاج إلي تدخلات عاجلة من الوزارة، وفتح قنوات اتصال جديدة في التواصل من خلال وضع آلية جديدة لتحسين التواصل بين النواب ووزارة التضامن الاجتماعي للعمل كفريق واحد لخدمة المواطن.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف النواب والتواجد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على ضرورة تكرار هذه اللقاءات بصفة مستمرة، حيث ستعمل الوزارة على سرعة الرد على طلبات النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة، مؤكدة أن التواصل الدائم مع السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ سيسهم كذلك في إنجاز عدد من الملفات التشريعية للوزارة المقرر طرحها في الفصل التشريعي القادم كقانون الرعاية البديلة واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الدعم النقدي من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، والوزارة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مراجعة قاعدة البيانات في إطار من الشفافية من أجل العمل على إدخال مزيد من الأسر الأولى بالرعاية ممن تتواجد في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم السماح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي المختلفة، دون إخراجهم من « تكافل وكرامة»، حيث تهدف الوزارة إلى مساعدة الأسر على التخارج من تلقي الدعم إلى الإنتاج، مشددة في الوقت ذاته على أن مؤسسة حياة كريمة ستعمل من خلال متطوعيها المتواجدين في كافة محافظات الجمهورية على إجراء تقييم لكل وحدات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية في المحافظات من أجل الارتقاء بها، كما تعمل الوزارة على دراسة كيفية الاستفادة من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويمكن تشغيلها من خلال الجمعيات للاستفادة منها في تقديم خدمات غير متواجدة للمواطن.
ومن جانبهم أبدى النواب تقديرهم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنين لها التوفيق، في ظل ما تمتلكه من خبرات دولية تدفعها لتحقيق نجاحات كبيرة في وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أنهم سيكونون خير داعم للوزارة في إطار من التعاون والتكامل لتحقيق أهداف المواطن المصري، مطالبين بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنتي التضامن الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة أن بعض التوصيات كان يتم العمل عليها في الوزارة في السابق، فضلا عن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحماية الاجتماعية.
كما ثمن النواب توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع آلية جديدة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالنواب.
اقرأ أيضاًمايا مرسي تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد توليها وزارة التضامن
وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية تُفاجئ مركز الخدمات بسبرباى لمتابعة سير العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی النواب والشیوخ مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
زراعات إستراتيجية.. إطلاق إستثمارات أجنبية كبرى جديدة
سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إستثمارات أجنبية كبرى جديدة في مجال الزراعات الإستراتيجية. في إطار الرواق الأخضر المتضمن تسهيلات للإستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية.
وقال مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، وحيد تيفاني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن الوزارة تدرس حاليا العديد من المشاريع الكبرى في إطار الرواق الأخضر. مشيرا إلى أن بعضا منها قد دخل طور الإنجاز ويسعى للحصول على مساحات إضافية لكي يكتمل.
من جانب آخر، أوضح المسؤول أن الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سيعلن عن محافظ استثمارية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. تتضمن محيطات للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية. كما سيتم طرح مساحات مسترجعة لم يتم استغلالها في المحافظ السابقة.
وأكد تيفاني، أن الوزارة تسعى لتحقيق إنتاجية عالية من هذه المستثمرات، بعد ملاحظة عدم دخول الكثير منها حيز الإنتاج. مما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم. على غرار المياه والكهرباء الفلاحية وفتح المسالك.
وكشف تيفاني عن إجراء جديد، جاء بعد لقاء مع ممثلي القطاعات المعنية جرى على مستوى وزارة الطاقة والمناجم. أفضى إلى مراجعة المسافة المرجعية بين الآبار وتقليصها من 1200 إلى 800 / 600 متر. ما من شأنه رفع نسبة المساحة المستغلة فعليا لكل مستثمرة فلاحية من 50 إلى 65 بالمائة.
وذكر تيفاني بأن الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية التي لم يتم استصلاحها بعد توفير كل شروط نجاحها. وتسلم لمستثمرين أكثر جدية وقدرة على الاستثمار، ملفتا إلى ضرورة عدم الإخلال بدفتر الشروط. إذ يمنع مثلا على المتعامل أن يغير نشاط مستثمرته إلى قطاع غير إستراتيجي. إلا بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الفلاحة، كما يمنع أيضا من البناء دون الحصول على إذن من الوزارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق