وزيرة التضامن تلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم التباحث في الموضوعات التي تشغل النواب وأهم الملفات التي تحتاج إلي تدخلات عاجلة من الوزارة، وفتح قنوات اتصال جديدة في التواصل من خلال وضع آلية جديدة لتحسين التواصل بين النواب ووزارة التضامن الاجتماعي للعمل كفريق واحد لخدمة المواطن.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف النواب والتواجد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على ضرورة تكرار هذه اللقاءات بصفة مستمرة، حيث ستعمل الوزارة على سرعة الرد على طلبات النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة، مؤكدة أن التواصل الدائم مع السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ سيسهم كذلك في إنجاز عدد من الملفات التشريعية للوزارة المقرر طرحها في الفصل التشريعي القادم كقانون الرعاية البديلة واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الدعم النقدي من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، والوزارة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مراجعة قاعدة البيانات في إطار من الشفافية من أجل العمل على إدخال مزيد من الأسر الأولى بالرعاية ممن تتواجد في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم السماح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي المختلفة، دون إخراجهم من « تكافل وكرامة»، حيث تهدف الوزارة إلى مساعدة الأسر على التخارج من تلقي الدعم إلى الإنتاج، مشددة في الوقت ذاته على أن مؤسسة حياة كريمة ستعمل من خلال متطوعيها المتواجدين في كافة محافظات الجمهورية على إجراء تقييم لكل وحدات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية في المحافظات من أجل الارتقاء بها، كما تعمل الوزارة على دراسة كيفية الاستفادة من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويمكن تشغيلها من خلال الجمعيات للاستفادة منها في تقديم خدمات غير متواجدة للمواطن.
ومن جانبهم أبدى النواب تقديرهم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنين لها التوفيق، في ظل ما تمتلكه من خبرات دولية تدفعها لتحقيق نجاحات كبيرة في وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أنهم سيكونون خير داعم للوزارة في إطار من التعاون والتكامل لتحقيق أهداف المواطن المصري، مطالبين بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنتي التضامن الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة أن بعض التوصيات كان يتم العمل عليها في الوزارة في السابق، فضلا عن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحماية الاجتماعية.
كما ثمن النواب توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع آلية جديدة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالنواب.
اقرأ أيضاًمايا مرسي تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد توليها وزارة التضامن
وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية تُفاجئ مركز الخدمات بسبرباى لمتابعة سير العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی النواب والشیوخ مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بالإمارات
شارك خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد، الذي عُقد تحت رعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في مركز أبوظبي للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 19 إلى 22 إبريل الجاري.
ونظم المؤتمر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أدنوك ومركز اللوتس الطبي الشامل - أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية.
وضم الفريق خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، هند عليان، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
واستقبلتهم في أبوظبي مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، بصفتها عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث ساهمت بشكل فعّال في اختيار الموضوعات والمحاضرين، مما أضاف بُعدًا علميًا مميزًا للمؤتمر.
وترأست مها هلالي جلسات متعددة تناولت تعزيز دمج الأشخاص ذوي التوحد والتحديات والحلول الممكنة، بالإضافة إلى محاضرة عن التنوع العصبي والدمج في التعليم، وقد تم تكريمها كأحد الأمهات المتميزات على مستوى المؤتمر لعطائها بلا حدود لأبنائها ولقضية التوحد والإعاقة بشكل عام.
أما خليل محمد فقد قدم عرضًا مميزًا حول جهود الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، مشيرًا إلى أهمية حقوقهم في التعليم الدامج والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح كيف أن الدستور المصري والقوانين ذات الصلة قد ساهمت في تحسين وضع الأشخاص ذوي التوحد منذ عام 2014.
وشاركت هند عليان في جلسة نقاشية حول استخدام كاميرات المراقبة في مراكز التوحد، حيث شرحت خبرات الوزارة في هذا المجال وأكدت على أهمية التكنولوجيا في ضمان سلامة وخصوصية الأفراد ذوي التوحد.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء دوليين وتناول أكثر من 63 محاضرة علمية و45 ورشة عمل تخصصية، بالإضافة إلى خمس جلسات حوارية.
وشارك في المؤتمر أكثر من 125 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، منهم 54 من خارج دولة الإمارات و71 من داخلها، حيث تم استعراض أحدث الأبحاث في مجالات علم الوراثة، وأبحاث الدماغ والأمعاء، والتصوير العصبي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتأهيل، واستراتيجيات التدخل المبكر وأساليب الدمج التعليمي والمجتمعي، إضافة إلى تمكين الأسر وتعزيز أدوارهم التربوية.
وفي ختام المؤتمر، تم تسليط الضوء على العديد من التوصيات الهامة، من أهمها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير برامج مخصصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتوسيع برامج التأهيل المهني والتوظيف، وتوفير برامج وظيفية لذوي التوحد العميق الذين يحتاجون إلى دعم كبير، وتعزيز تكامل المناهج القائمة على أساليب التدخل المنهجي في تحليل السلوك التطبيقي (ABA).
كما تم تشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة وتقديم الدعم لنشرها على نطاق عالمي، تعزيز استخدام كاميرات المراقبة في البيئات المختلفة لضمان سلامة الأفراد ذوي التوحد وحماية خصوصيتهم، فضلا عن إعداد وتدريب الكوادر التعليمية على استخدام استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التعلم المدمج والتقييمات التشخيصية، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي وتعزيز إدماج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع.
ويعد المؤتمر منصة معرفية جمعت نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وقدم فرصة لتبادل التجارب وأحدث ما توصَّل إليه العلم في هذا المجال الحيوي.