«الاتحادية للضرائب» تُطلق مبادرة «تأهيل الكوادر الضريبية»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، إطلاق مبادرة «تأهيل الكوادر الضريبية»، لتأهيل جيل جديد من خبراء الضرائب. ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رؤيتها لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير بيئة عمل محفزة على التعلم والتطور المستمر.
وتُعد المبادرة من المشروعات التي تسعى من الهيئة، من خلالها إلى دعم القطاع الضريبي في دولة الإمارات، وتزويده بالكوادر المؤهلة للعمل في إدارة الضرائب، وجذب أفضل الكفاءات من الطلاب الجامعيين والخريجين، إلى جانب تحسين مستوى الأداء والتعلم المستمر للوكلاء الضريبين وكفاءة المهنيين في مجال الضرائب، كما تطمح الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع.
وأكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق الهيئة الاتحادية للضرائب لـ«مبادرة تأهيل الكوادر الضريبية» يهدف إلى تعزيز دورها الريادي في تطوير الكوادر والكفاءات البشرية، بالنظام الضريبي لدولة الإمارات وبناء قدراتها لتطبيق وإدارة الأنظمة الضريبية بكفاءة وفعالية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي ستوفر تعليما ضريبيا متطورا.
وتستهدف المبادرة فئات عدة، تشمل كادر الهيئة الاتحادية للضرائب من الموظفين الجدد والحاليين، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والخريجين من الجامعات الحكومية، إلى جانب المختصين في القطاع الضريبي. أخبار ذات صلة إطلاق تطبيق «مسكن» لتسهيل استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين المُلتقى السنوي لـ«الاتحادية للضرائب» يُكرِّم المُتميزين بالمجال الضريبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" ترحب بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطالب بزيادة عدد اللجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس النواب، بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتي 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
أوضح "عبد الغني"، أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون وأولها أن العدد الموجود حاليًا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل لإتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلى إتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يُعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يُعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيًا وأن يُعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلًا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
أكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب"، أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الإعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارًا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.