«الرقابة النووية» تطلق البرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إطلاق مشروعها «البرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية» (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ويهدف المشروع إلى بناء وتعزيز القدرات الإماراتية في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في كافة القطاعات ذات الصلة في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج إلى تدريب 3000 شخص من فرق الاستجابة للطوارئ تشمل الدفاع المدني ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.
ويعتمد البرنامج على معايير التأهيل الوطني لفريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، والذي قامت الهيئة بتطويره بالتعاون مع المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم. وتغطي معايير التأهيل موضوعات مختلفة مثل فيزياء الإشعاع والكشف عن الإشعاع وإزالة التلوث الإشعاعي من بين مجموعة من المواضيع التقنية. ويوفر البرنامج المؤهلات والشهادات الرسمية لجميع العاملين في مختلف مجالات الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وإدارتها في الدولة.
ويعد البرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
ويدعم النظام سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع الوصول إلى مستهدفات لتعزيز مكانة الدولة لتكون «الأكثر أمناً وأماناً في العالم» ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل بناء وتعزيز قدرات العاملين في حالات الطوارئ عنصراً أساسياً لضمان الاستجابة في الوقت المناسب لأي حالة طارئة لضمان حماية الناس والبيئة. وسيلعب البرنامج دوراً رئيسياً في بناء هذه القدرات بالتعاون مع شركائنا وتوظيف خبراتهم العملية ذات الصلة لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والاشعاعية».
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً فعالاً للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وقد أشادت به البعثات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المتوقع أن يساهم برنامج «تهيأ» في بناء وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة أي طارئ نووي أو إشعاعي محتمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
الطوارئ والأزمات بأبوظبي يكشف عن استيفاء 89 جهة وشركة لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي اللتين أجراهما المركز، بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكُّد من تلبيتها المتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات، وبما يعزِّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة. وشمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية، إضافةً إلى ثلاث شركات من القطاع الخاص، بدءاً من عام 2021.
وأنجز التدقيقَ فريقُ عمل ترأَّسه ممثّل المركز وبعضوية موظفين من المركز، وبحضور ممثّل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «تأتي عملية التدقيق في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع. وتضمَّنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي (نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال)».
وأوضحت العزيزي أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يولي أهميةً كبيرةً لتوطيد أواصر التعاون والتواصل مع جميع الجهات المعنية، وعلى امتداد مراحل عملية التدقيق الخارجي، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم في إطار خطةٍ سنويةٍ للتواصُل مع الجهات والشركات في الإمارة، في سبيل تعزيز الوعي بالسُّبُل الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة استمرارية الأعمال. وذكرت العزيزي أنَّ المركز يحرص على تنظيم الورش التوعوية العامة والتخصُّصية على مدى العام، لتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال في المستويات الوظيفية كافة.
وشملت قائمة الإنجازات البارزة التي حقَّقها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة، ورسم السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي، واعتماد معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أصدرت معيـار نظام إدارة استمرارية الأعمال للمؤسَّسات AE/SCNS/NCEMA 7000:2021، بغرض تطبيق نظام إدارة فعّال يوفِّر القدرة على استمرار العمليات الأساسية أثناء حالات التعطُّل. ويُسهم هذا المعيار في ضمان جاهزية القطاعات والأنشطة الحيوية في الإمارة في مختلف الظروف.
ويحرص مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على دعم الجهات والشركات الحكومية والخاصة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال، وتمكينها من اعتماده كنظام إداري مؤسَّسي لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدِّمها في جميع الظروف.
ويُواصِل المركز جهوده لتحقيق الريادة من خلال وضع معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لجميع الأنشطة الحيوية في الإمارة، حيث بدأ في إعداد معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، ويعمل على مواكبة التغيُّرات على المستوى المحلي، من استحداث لمؤسَّسات جديدة ودمج أخرى، ومخاطبة جهات إضافية لقياس مستوى النضج وتوفير الدعم اللازم، مع مواصلة التنسيق مع الجهات المختلفة لبناء القدرات والكفاءات وتطويرهما، فضلاً عن الاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي نموذجاً يُحتذى به عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان