«الرقابة النووية» تطلق البرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إطلاق مشروعها «البرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية» (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ويهدف المشروع إلى بناء وتعزيز القدرات الإماراتية في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في كافة القطاعات ذات الصلة في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج إلى تدريب 3000 شخص من فرق الاستجابة للطوارئ تشمل الدفاع المدني ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.
ويعتمد البرنامج على معايير التأهيل الوطني لفريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، والذي قامت الهيئة بتطويره بالتعاون مع المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم. وتغطي معايير التأهيل موضوعات مختلفة مثل فيزياء الإشعاع والكشف عن الإشعاع وإزالة التلوث الإشعاعي من بين مجموعة من المواضيع التقنية. ويوفر البرنامج المؤهلات والشهادات الرسمية لجميع العاملين في مختلف مجالات الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وإدارتها في الدولة.
ويعد البرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
ويدعم النظام سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع الوصول إلى مستهدفات لتعزيز مكانة الدولة لتكون «الأكثر أمناً وأماناً في العالم» ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل بناء وتعزيز قدرات العاملين في حالات الطوارئ عنصراً أساسياً لضمان الاستجابة في الوقت المناسب لأي حالة طارئة لضمان حماية الناس والبيئة. وسيلعب البرنامج دوراً رئيسياً في بناء هذه القدرات بالتعاون مع شركائنا وتوظيف خبراتهم العملية ذات الصلة لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والاشعاعية».
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً فعالاً للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وقد أشادت به البعثات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المتوقع أن يساهم برنامج «تهيأ» في بناء وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة أي طارئ نووي أو إشعاعي محتمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
الصين تطلق أول نظام ذكاء اصطناعي مستقل بالكامل
#سواليف
#طوّر #مهندسو_برمجيات_صينيون #نظام #ذكاء_اصطناعي مستقلا بالكامل، أطلقوا عليه اسم “Manus”، ليكون الأول من نوعه عالميا في تنفيذ المهام المعقدة دون تدخل بشري.
يتمتع Manus بقدرة على اتخاذ القرارات بشكل استباقي، ما يجعله مختلفا عن روبوتات الدردشة الذكية، مثل ChatGPT وGemini وGrok، التي تعتمد على مدخلات بشرية مباشرة. كما يمكنه إتمام المهام دون انتظار التعليمات، مثل البحث عن شقة بناء على عوامل مثل معدلات الجريمة والطقس واتجاهات السوق، ثم تقديم توصيات مخصصة تلقائيا.
ولا يقتصر عمل Manus على نموذج ذكاء اصطناعي واحد، بل يعمل كمدير تنفيذي يشرف على عدة أنظمة فرعية متخصصة، ما يمكّنه من التعامل مع عمليات معقدة ومتعددة الخطوات بسلاسة. كما أنه يعمل بشكل غير متزامن، إذ ينفذ المهام في الخلفية ويخطر المستخدمين عند توفر النتائج، دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.
مقالات ذات صلةويمثل إطلاق Manus قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة نحو أنظمة أكثر استقلالية، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مستقبل الوظائف البشرية والمسؤولية القانونية.
كما يعتبر Manus تحديا للمفهوم السائد بأن الولايات المتحدة هي القائدة المطلقة في هذا المجال، إذ يشير إلى أن الصين قد تجاوزت مرحلة اللحاق بالركب وانتقلت إلى الابتكار الفعلي في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة بالكامل.
ولا يقتصر دور Manus على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى تطبيقات عملية، أبرزها في التوظيف، حيث يمكنه تحليل السير الذاتية ومقارنة اتجاهات سوق العمل واقتراح أفضل المرشحين بناء على تحليل معمّق.
كما يمكن أن يكون له تأثير كبير في مجال تطوير البرمجيات، إذ يستطيع بناء مواقع ويب متكاملة واستخراج المعلومات الضرورية من وسائل التواصل الاجتماعي وحل المشكلات التقنية ذاتيا.
ويثير هذا التطور أسئلة جوهرية حول مستقبل العمالة، إذ يمكن أن يشكل Manus تهديدا حقيقيا للوظائف البشرية، حيث لا يكتفي بتحسين الكفاءة، بل قد يحل مكان الموظفين في العديد من المجالات.
كما أن مسألة المسؤولية القانونية تبقى غير محسومة: من سيكون المسؤول إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي خطأ مكلفا؟ حتى الآن، لا تزال القوانين واللوائح التنظيمية غير مجهزة للتعامل مع أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة تماما.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية