انطلاق حوارات «إنفستوبيا» العالمية في تشيناي الهندية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت حوارات «إنفستوبيا العالمية» نسخة جديدة في تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيئة والاستثمار.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» بالتعاون مع حكومة ولاية تاميل نادو الهندية واتحاد الصناعات الهندي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، وسنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وآر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندي، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص الإماراتية والهندية الرائدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفتسوبيا، أن «إنفستوبيا» تعد محوراً مهماً لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، كونها ترتكز على تشجيع الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزز بناء الشراكات الاقتصادية والمثمرة مع الحكومات ومجتمعات الأعمال في هذه المجالات الحيوية، حيث نجحت حوارات «إنفستوبيا العالمية» على مدار السنوات الثلاث الماضية في أن تصل إلى أكثر من 11 سوقاً استراتيجياً على مستوى العالم، لتصنع سلسلة من النقاشات والجلسات الفعالة والمتميزة حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الأسواق الناشئة، وخلق منصة تفاعلية تجمع كبار القادة واللاعبين الاقتصاديين والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف معاليه أن الإمارات والهند تمتلكان رؤى مشتركة في التوجه نحو النماذج الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي ل «إنفستوبيا» في تعزيز هذه الرؤى ودعمها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
ويعد اقتصادا الإمارات والهند من أسرع الاقتصادات نمواً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.2% خلال العام 2023، مقارنةً بالعام 2022، ليحل بذلك في المرتبة ال 5 عالمياً في مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 8.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة.
وقال معالي ابن طوق: «أطلقنا أولى حوارات ل «إنفستوبيا العالمية» بالهند في العام 2021، والتي شهدت تنظيم جلستين في مومباي ونيودلهي، ونحن اليوم ندشن محطة جديدة في مدينة تشيناي الهندية، حيث يأتي ذلك تأكيداً على أهمية مجتمع الأعمال الهندي لدولة الإمارات، باعتباره شريكاً اقتصادياً واستثمارياً لقطاع الأعمال الإماراتي، لا سيما مع وجود أكثر من232 ألف رخصة تجارية هندية في أسواق الدولة بنهاية النصف الأول من العام 2024، والتي تعمل في أنشطة وقطاعات اقتصادية متنوعة، كما تمت إضافة أكثر من 20 ألف رخصة تجارية هندية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي».
وتابع معاليه: «يرجع اختيار مدينة تشيناي الهندية لإقامة حوارات «إنفستوبيا العالمية» إلى أنها تتمتع بقاعدة اقتصادية قائمة على الصناعات الجديدة والمبتكرة، لا سيما السيارات الكهربائية والبرمجيات والسياحة الطبية والتصنيع المستدام وإنشاء مراكز البيانات وابتكار تقنيات التكنولوجيا المالية، وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها، كما وضعت الحكومة الهندية مستهدفاً لهذه المدينة بوصول اقتصادها إلى تريليون دولار بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد على المشاريع والقطاعات المستدامة والابتكارات الحديثة والتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات العنصر البشري».
ومن جانبها قالت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «تُولي دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره شريكاً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 94% من إجمالي شركات القطاع الخاص في الدولة، وتسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي». مشيرةً معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت مستهدفاً بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في أسواق الدولة بحلول عام 2030، بما يدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضافت معاليها: «تُشكل هذه النسخة من «إنفستوبيا» خطوة جديدة لدعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوقين الإماراتي والهندي، عبر تسليط الضوء على الفرص والممكنات المتاحة أمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الناتج المحلی الإجمالی إنفستوبیا العالمیة الاقتصادیة الجدیدة الصغیرة والمتوسطة لا سیما أکثر من
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
ماهر الأسد ورئيف قوتلي غادرا العراق الأربعاء متجهين إلى روسيا لمقابلة بشار الأسد