مزهر: إعلان بكين خطوة متقدمة لترتيب البيت الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
غزة - صفا
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن "إعلان بكين" الذي تم التوصل إليه برعايةٍ وجهود صينية، يُعد خطوة متقدمة لترتيب البيت الفلسطيني، ويمكن أن يُشكّل مرحلةً جديدة؛ لافتًا إلى أن "الهدف المطلوب الآن هو البناء عليه بإجراءات عملية وتنفيذية".
وقال مزهر في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن "هذه المرة لمسنا إصراراً وجدية للوصول إلى اتفاق وتذليل العقبات من جميع الأطراف، في ضوء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، والإجراءات التصعيدية الصهيونية على الأرض في الضفة والقدس".
وأضاف أن "الجبهة الشعبية بذلت خلال جولة الحوار جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق الوطني، وترى وجود بصيص أمل وفرصة قوية للمضي قدماً في تنفيذه"، منوهًا إلى أن "الاتفاق هو بمثابة الوصول إلى استراتيجية وطنية، وأن النجاح في وضع جدول زمني محدد وإجراءات وآليات لتنفيذ ذلك سيمكننا من إنجاز هذا الاتفاق، بالاستفادة من دروس التجارب السابقة".
وشدد نائب الأمين العام، أن الجميع ناقش بمسؤولية كبيرة كافة القضايا المهمة، واستطاعوا الوصول إلى اتفاق يساهم في ترتيب البيت الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني مهمتها إعادة الإعمار والتمهيد لانتخابات شاملة.
وتابع: "لكن قبل كل ذلك، أكد الجميع في موقفٍ وطني موحد على التمسك بوقف العدوان بشكلٍ كامل وانسحاب شامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار وعودة النازحين دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى التحرك على كافة المستويات لإنهاء معاناة الأسرى التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر الماضي".
وأوضح مزهر أن "الاتفاق أكد حق شعبنا في المقاومة بكافة الأشكال، وهي نقطة مهمة ومحورية في هذا الاتفاق، مما يشير إلى وجود إجماع وطني غير مسبوق منذ سنوات طويلة على هذا الخيار، وهو عامل التفاف وطني مهم".
وبيّن أن "الجبهة على قناعة تامة بأن نجاح تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع يتطلب مسألتين هامتين، الأولى: الإرادة السياسية الحقيقية من جميع الأطراف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون أي عراقيل أو مماطلة، والثانية: هو مقاومة الضغوط الصهيونية والأمريكية، خاصة من جانب السلطة لعدم المضي في هذا الاتفاق الوطني".
وأشار نائب الأمين العام، إلى وجود جملة من العراقيل التي ستعترض الاتفاق، مؤكداً أن "لا خيار أمام شعبنا إلا التصدي الموحد لهذه المهددات؛ فدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي يقدمها شعبنا يجب أن تكون الدافع الأساسي للمضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق من خلال آليات تنفيذ جدية على أرض الواقع".
وقال إن "هذا الاتفاق الوطني والإجماع على تذليل العقبات في جميع الملفات تقريباً يؤكد على أن اليوم التالي لانتهاء الحرب هو يوم فلسطيني خالص، ورفض للتدخلات الخارجية في الشؤون الفلسطينية؛ فالشعب الفلسطيني ومن خلال توافق وطني فلسطيني هو من سيحدد شكل وطريقة الحكم الإداري في القطاع، وهو من سيحدد مستقبل القطاع والأراضي المحتلة وهو أمر مفروغ منه، ويقطع الطريق على أي مخططات "إسرائيلية" أو غربية بهذا الشأن".
وطالب مزهر جميع الأطراف العربية والدولية بإنجاح هذا الاتفاق والتعامل مع القوى والفصائل التي وقعت على هذا الاتفاق كقيادة وطنية مؤقتة لحين الوصول لانتخاب قيادة فلسطينية جديدة بعد إجراء انتخابات شاملة، والأهم من ذلك هو الضغط من أجل وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من جميع مناطق القطاع، ووقف كل الجرائم في الضفة والقدس، وتعزيز صمود شعبنا على كافة المستويات خاصة شعبنا المكلوم في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جميل مزهر الجبهة الشعبية البيت الفلسطيني مصالحة انهاء انقسام حرب غزة اليوم التالي للحرب ابادة جماعية 7 اكتوبر هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ويعتبرها خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن ترحيبه البالغ بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو إنهاء حرب الإبادة والتصعيد العسكري الذي أودى بحياة آلاف الأبرياء وتسبب في معاناة إنسانية جسيمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام التام ببنود الاتفاق، ومواصلة العمل على التهدئة لتجنب أي تصعيد جديد، مشددًا على ضرورة احترام القوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين في قطاع غزة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى استمرار هذه المساعي لتثبيت التهدئة والعمل على إطلاق عملية سلام عادلة وشاملة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود العربية لتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين.
وأضاف اليماحي أن البرلمان العربي ومنذ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لم يتوانى عن مواصلة جهوده البرلمانية والدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في غزة وإنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين، مجددًا التأكيد على استمرار جهود البرلمان العربي ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.