ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد :ضبط قضيتين.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2582) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (20) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (281) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4 قضايا).
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن المنافذ المخالفات المرورية الأمن العام تنفيذ الأحكام الهجرة غير الشرعية فى مجال مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
حقوقي يقدم مقترحا لحل أزمة هجرة الأطباء
أعلن المحامي الحقوقي الشهير وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، دعمه وتضامنه مع الدعوات التي تطالب من يفضلون الهجرة والسفر للعمل بالخارج بعد انقضاء سنوات الدراسة مباشرة أو بوقت قصير عن العمل العام في مصر إلى سداد ما يعرف بـ "فاتورة التعليم" قبل السفر وترك البلاد.
جاء ذلك على خلفية الأزمة المثارة بسبب تزايد هجرة الأطباء المصريين للخارج وترك العمل في مستشفيات الدولة لأسباب يرى البعض إنها "غير منطقية"، مشترطين على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج بعد ما قدمته الدولة لهم خلال سنوات الدراسة وبعد التخرج بسداد “فاتورة التعليم”.
وقال البرعي، إن "وزير الداخلية حبيب العادلي (1997 - 2011)، لاحظ أن خريجي كلية الشرطة يلتحقون بعد تخرجهم بفترة قصيرة بالنيابة العامة ويستقيلون من عملهم في الداخلية".
منع الأطباء من الهجرةوأضاف البرعي - خلال منشور لاقى تفاعلا واسعا على صفحته بـ "فيسبوك" - أن "الظاهرة زادت، ما أدى بالوزير حينها لتعديل قانون إنشاء أكادمية الشرطة وألزم الضباط الذين يستقيلون للانضمام إلى النيابة العامة أو غيرها أو للسفر إلى الخارج بتحمل تكاليف دراستهم في الأكاديمية".
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "وقتها المبلغ أظن وصل إلى أكثر من مئة ألف جنيه تقريبا ربما أقل أو أكثر لا اتذكر الآن"، مردفا: "في عام 2023 تم تعديل قانون الأكاديمية ونص على أن الطالب وولي أمره متضامنان في سداد تكلفة الدراسة في حال ترك الدراسة بالأكاديمية أو الاستقاله من العمل بعدها أو حتى فصله من الخدمة".
وأردف البرعي: "السبب بسيط، عندما يتم الانفاق على تعليمك وتأهيلك من الميزانية العامة للدولة للقيام بعمل لخدمة مواطنيها فإن عليك إما أن تقضي فترة معينة تخدم هؤلاء المواطنين في ظروف أنت كنت تعلمها أو أن تسدد ما تم إنفاقه عليك أثناء دراستك حتى يمكن للدولة أن تنفق على شخص آخر ليؤدي هذه الخدمة للناس".
وواصل: "ببساطة من حقك أن تستقيل من عملك طبعا ومن حقك أن تسافر هذا مؤكد ومن حقك أن تختار أن تنضم إلى مهنة أخرى تراها أفضل؛ ولكن عليك في هذه الحالة أن تدفع للدوله قيمة ما أنفقته عليك لتعليمك وتأهيلك لتقدم هذه الخدمة للناس".
كان الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال خلال مناقشة أسباب رغبة الأطباء في السفر للخارج وترك عملهم في مصر مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي: "أنا مش ضد إنك تسافر، أدفع حق البلد وسافر"، ضاربا المثل بما يحدث في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها ردت نقابة الأطباء على مقترح عمرو أديب، والذي أثار ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين في الأوساط الطبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن بالغ استيائها مما تم طرحه بشأن منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية