الأسهم الأوروبية تتراجع وسط نتائج أعمال مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-7-2024، متأثرة بخسائر أسهم السلع الفاخرة بعد نتائج سلبية لمجموعة إل.في.إم.إتش ضغطت على المعنويات، فضلا عن مجموعة من أرباح الشركات المخيبة للآمال.
وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا 0.8 بالمئة، في ظل انخفاض 4.7 بالمئة لسهم شركة تيمينوس بعد أن خفضت شركة البرمجيات المصرفية السويسرية توقعاتها السنوية، مشيرة إلى تأثير تقرير هيندينبيرج ريسيرش للبيع على المكشوف على أدائها خلا النصف الأول من العام.
وفي وول ستريت، أثرت النتائج المخيبة للآمال لشركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين تسلا وألفابت على المعنويات أيضا.
وخسر سهم دويتشه بنك 7.7 بالمئة بعد أن سجل أكبر بنك في ألمانيا أول خسارة له في أربع سنوات في الربع الثاني.
مؤشرات البورصة المصريةواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 29267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 35874 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12650 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6718 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 9638 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2785 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 6463 نقطة.
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وفتنس برايم للأندية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم أسهم السلع السلع الفاخرة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قطاع السلع
إقرأ أيضاً:
التضخم الأميركي يتسارع.. وفرص خفض الفائدة تتراجع
تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ مارس، مما يدعم نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع بنسبة 0.4% في يناير، بعد زيادة بنسبة 0.2% في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.3%.
يعتبر الاقتصاديون المؤشر الأساسي مقياساً أكثر دقة للاتجاه العام للتضخم مقارنةً بالمؤشر الرئيسي، الذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% مقارنةً بالقراءة التي صدرت في ديسمبر، و3% مقارنةً بالعام السابق. وأوضح مكتب الإحصاءات أن ما يقرب من 30% من هذا الارتفاع يعود إلى تكاليف السكن.
التضخم الأميركي وتوقعات الفائدة
يأتي تقرير الأربعاء ليؤكد أن التقدم في احتواء التضخم عرضة للانتكاس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل. كما يترقب صناع القرار في البنك المركزي المزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب، لا سيما الرسوم الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات المستهلكين للتضخم.
تراجعت العقود المستقبلية للأسهم، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة والدولار بعد صدور البيانات. كما أظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين باتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا العام، بعدما كانوا يرجحون خفضين قبل صدور التقرير.
وخلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة. ورغم امتناعه عن التعليق على السياسات التجارية، شدد على أن مسؤولي البنك سيتعين عليهم النظر في التأثير الحقيقي لجميع سياسات الإدارة الأميركية، بما في ذلك الضرائب والهجرة. ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة مماثلة في مجلس النواب اليوم الأربعاء.
جاء الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين مدفوعاً بزيادة أثمان منتجات البقالة، حيث شكلت أسعار البيض وحدها ثلثي الزيادة، بعد ارتفاعها بأكثر من 15%، وهي أكبر قفزة منذ يونيو 2015.
وفي المؤشر الأساسي، شهدت الأسعار ارتفاعات في الأدوية الموصوفة، والتأمين على السيارات، وأسعار تذاكر الطيران. كما زادت تكاليف الإقامة في الفنادق وأسعار السيارات المستعملة، وربما يُعزى ذلك إلى التداعيات الاقتصادية للحرائق المدمرة في لوس أنجلوس.
فيما ارتفعت أسعار المساكن، التي تمثل أكبر فئة ضمن قطاع الخدمات، بنسبة 0.4% خلال يناير، في حين سجل كل من إيجارات المساكن والإيجارات المكافئة للمالكين زيادة بنسبة 0.3%.
جدير بالذكر أنه تم تعديل أوزان سلة المستهلك في التقرير الأخير لتعكس بشكل أكثر دقة أنماط الإنفاق لدى الأميركيين، ما أدى إلى مراجعات طفيفة في بيانات التضخم للعام الماضي. ويشير بعض مسؤولي الفيدرالي إلى أن التضخم غالباً ما يرتفع في بداية العام بسبب الزيادات الكبيرة التي تفرضها الشركات على الأسعار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين