الكويت تطالب بوقفة جادة إزاء تهديدات الاحتلال باستخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي باتخاذ "وقفة جادة" إزاء التهديدات المتكررة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة فلسطين الشقيقة.. مؤكدة التزامها بإرساء السلام والأمن والاستقرار ومنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حاليا في جنيف .
وندد السفير الهين بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين والتهديدات المتكررة باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار .. مطالبا بوقفة جادة من المجتمع الدولي بشكل عام والدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بشكل خاص لوقف مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات.
وقال : "إن جميع ما طرح يزيد من عزيمتنا للعمل على تطبيق بنود المعاهدة والتوصل إلى عالمية المعاهدة تحقيقا لهدف عالم خال من الأسلحة النووية"..مضيفا :"إن السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق مع انتشار وتدفق الأسلحة خاصة النووية منها ما يحتم علينا جميعا السعي نحو تخليص البشرية من تلك الأسلحة والعمل على تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها من أجل التقدم والتنمية".
وأكد أن الإطار متعدد الأطراف والأهداف والمبادئ والالتزامات المتفق عليها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية توفر الأسلوب الأنسب والأمثل والوحيد لمعالجة جميع قضايا نزع السلاح والأمن الدولي.. داعيا إلى انتهاز فرصة عقد هذا الاجتماع في جنيف لتحقيق نتائج إيجابية.
وشدد على ضرورة تفعيل ركيزة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية..داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك للوصول إلى مكتسبات فعالة وتوافقية خلال مؤتمر المراجعة القادم.
وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفق قرار الجمعية العامة رقم 546 خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة..مشيدا بأي مبادرات جديدة تسهم في دعم الهدف العربي المشترك المتمثل بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وبما ينسجم مع الموقف العربي المشترك ومخرجات مؤتمرات المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار للأعوام 1995 و2000 و2010.
وجدد السفير الهين التأكيد على أهمية تنفيذ القرار الصادر في عام 1995 والمعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وما أقره مؤتمرا المراجعة لعامي 2000 و2010 من توافق بوضع خطة عمل لإنشاء تلك المنطقة.
وأعرب مندوب الكويت عن أمله بأن تفضي اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية في جنيف إلى ترسيخ القناعة لدى الجميع بضرورة استمرار الحوار المفتوح البناء والهادف لاستدامة الأمن والاستقرار واتخاذ الخطوات اللازمة والجادة لضمان تعزيز الثقة والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
ودعا السفير الهين ، في ختام الكلمة ، جميع الدول الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها بالطرق المثلى وبما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وذلك في إطار المساعي المتبعة في إنجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار الحادي عشر عام 2026 وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم والاستقرار الدولي عبر التخلص من الأسلحة النووية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت تهديدات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من الأسلحة النوویة عدم الانتشار
إقرأ أيضاً:
الأطراف المشاركة في اجتماع القاهرة تشدد على حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد اليوم السبت اجتماع على مستوى وزراء الخارجية؛ شاركت فيه كل من: الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، بدعوة من مصر.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
-الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
-تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
-التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
-التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
-الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلىالمنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
-الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
-مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967م.
-دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت