الكويت تطالب بوقفة جادة إزاء تهديدات الاحتلال باستخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي باتخاذ "وقفة جادة" إزاء التهديدات المتكررة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة فلسطين الشقيقة.. مؤكدة التزامها بإرساء السلام والأمن والاستقرار ومنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حاليا في جنيف .
وندد السفير الهين بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين والتهديدات المتكررة باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار .. مطالبا بوقفة جادة من المجتمع الدولي بشكل عام والدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بشكل خاص لوقف مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات.
وقال : "إن جميع ما طرح يزيد من عزيمتنا للعمل على تطبيق بنود المعاهدة والتوصل إلى عالمية المعاهدة تحقيقا لهدف عالم خال من الأسلحة النووية"..مضيفا :"إن السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق مع انتشار وتدفق الأسلحة خاصة النووية منها ما يحتم علينا جميعا السعي نحو تخليص البشرية من تلك الأسلحة والعمل على تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها من أجل التقدم والتنمية".
وأكد أن الإطار متعدد الأطراف والأهداف والمبادئ والالتزامات المتفق عليها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية توفر الأسلوب الأنسب والأمثل والوحيد لمعالجة جميع قضايا نزع السلاح والأمن الدولي.. داعيا إلى انتهاز فرصة عقد هذا الاجتماع في جنيف لتحقيق نتائج إيجابية.
وشدد على ضرورة تفعيل ركيزة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية..داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك للوصول إلى مكتسبات فعالة وتوافقية خلال مؤتمر المراجعة القادم.
وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفق قرار الجمعية العامة رقم 546 خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة..مشيدا بأي مبادرات جديدة تسهم في دعم الهدف العربي المشترك المتمثل بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وبما ينسجم مع الموقف العربي المشترك ومخرجات مؤتمرات المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار للأعوام 1995 و2000 و2010.
وجدد السفير الهين التأكيد على أهمية تنفيذ القرار الصادر في عام 1995 والمعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وما أقره مؤتمرا المراجعة لعامي 2000 و2010 من توافق بوضع خطة عمل لإنشاء تلك المنطقة.
وأعرب مندوب الكويت عن أمله بأن تفضي اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية في جنيف إلى ترسيخ القناعة لدى الجميع بضرورة استمرار الحوار المفتوح البناء والهادف لاستدامة الأمن والاستقرار واتخاذ الخطوات اللازمة والجادة لضمان تعزيز الثقة والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
ودعا السفير الهين ، في ختام الكلمة ، جميع الدول الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها بالطرق المثلى وبما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وذلك في إطار المساعي المتبعة في إنجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار الحادي عشر عام 2026 وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم والاستقرار الدولي عبر التخلص من الأسلحة النووية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت تهديدات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من الأسلحة النوویة عدم الانتشار
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية