وزارة السياحة و«تطوير البلد» توقعان مذكرة تفاهم لتمكين رأس المال البشري في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شهد وزير السياحة أحمد الخطيب، توقيع وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع شركة تطوير البلد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي ومدير الأصول بمنطقة جدة التاريخية - البلد، بهدف تعزيز أوجه التعاون وإيجاد الفرص أمام قوى العمل الوطنية في قطاع السياحة.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد جميل غزنوي، ووكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف بوزارة السياحة هند الزاهد، والتي نصت على أن يتعاون الطرفان في تسخير مواردهما المشتركة وتعزيز تبادل المعرفة والأفكار بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالتدريب والموارد الأكاديمية اللازمة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الفنادق والضيافة ضمن منطقة جدة التاريخية، فضلاً عن توفير فرص العمل في القطاع بهدف التوطين وإحلال السعوديين المتخصصين في مجالات الفندقة والسياحة التراثية والإرشاد السياحي، ويطمح الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، والرامية إلى استقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030, وخلق 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة.
ومن المقرر أن تقوم شركة تطوير البلد، عبر ذراعها "ضيافة البلد"، بتوفير أكثر من 1800 وحدة فندقية في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجارب فندقية فريدة للزوار تجمع ما بين الأصالة والتاريخ ووسائل الراحة الحديثة في قلب منطقة جدة التاريخية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة جدة التاريخية قطاع السياحة صندوق الاستثمارات العامة وزارة السياحة شركة تطوير البلد تطویر البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة
أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي. ودعا إلى تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تحديث وسائل النقل، وتطوير المطارات، ورفع كفاءة الفنادق والمرافق السياحية.
تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحةأكد النائب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب تقديم حوافز استثمارية جذابة للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تقليل البيروقراطية التي تواجهها. كما شدد على ضرورة تعزيز الحملات الترويجية الدولية للاستفادة من الزخم العالمي حول التراث الثقافي والأثري المصري.
وأضاف الدسوقي أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مثل تفعيل التأشيرة الإلكترونية، وتقديم عروض سياحية تنافسية من شأنه جذب شريحة أكبر من السائحين. وأكد على أهمية التركيز على السياحة المستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية التي تمثل جزءًا من الثروة الوطنية.
ودعا النائب الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تُعد عاملاً رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن السياحة المصرية تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون في صدارة الأسواق السياحية العالمية، إذا تم الاستفادة من الفرص المتاحة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
ومن جهته، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية