الكشف عن مضامين حملة مكافحة التسول في العراق: الأجانب يتسربون من مناطق فقيرة- عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، عن مضامين حملة واسعة لمكافحة التسول في العراق، فيما أشار الى ان وجود متسولين من جنسيات عربية وأجنبية.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التسول ليس ظاهرة مستجدة بل موجودة منذ سنوات عدة وتعكس ملامح الفقر والعوز في مناطق عدة لكنها تحولت في السنوات الأخيرة الى اشبه بالتجارة التي تديرها مافيات تقوم باستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة وصولا الى الاطفال والامثلة كثيرة".
واضاف ان" وزارة الداخلية ومن خلال تشكيلاتها تقود منذ اسابيع حملة واسعة لمكافحة التسول في المحافظات، مؤكدا بأن هناك ثلاثة أسباب موجبة لهذه الخطوة، أولها معالجة ظاهرة سلبية بالاضافة الى إن بعض المتسولين هم ادوات للجريمة وسجلت العديد من عمليات السرقة بالاضافة الى ان فيها بعدًا امنيًا لأن المتسولين يمكن استغلالهم في ابعاد عدة".
واقر النائب بان" هناك متسؤلين من جنسيات عربية واجنبية واعدادهم ليست قليلة، مؤكدا بأن دخولهم للعراق كان عن طريق التهريب أو من خلال سفر لفترة محدودة ثم يحاولون التواري عن الانظار ويعمدون الى التسول، لافت الى ان الأجهزة الـمنية ضبطت العشرات منهم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومنها اعادتهم الى بلدانهم".
فيما اشار رؤوف علي عضو جمعية معنية بحقوق الانسان الى ان" الملايين من جنسيات مختلفة ياتون الى العراق سنويا لاسباب مختلفة خاصة في الزيارات الدينية وهناك تسهيلات كبيرة تعطى من اجل عبور الحدود لكن بعضهم يبقى ويحاول ايجاد اي فرصة عمل خاصة وان بعضهم ياتون من بيئة فقيرة تعاني نزاعات وازمات".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" رؤية متسولين من جنسيات سورية وباكتسانية وغيرها في العراق امر مألوف لكن بعضهم ياتي عن طريق المطارات والبعض الاخر ياتي من خلال التهريب".
واشار الى، رصد جرائم سرقة وسطو مسلح تورط بها البعض من حملات الجنسية الأجنبية والعربية لايحلمون اي تاشيرات اقامة رسمية، مؤكدا بان التسول هي المهنة الابرز التي يلجأ اليها هولاء خاصة في المدن المقدسة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من جنسیات الى ان
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها