الكشف عن مضامين حملة مكافحة التسول في العراق: الأجانب يتسربون من مناطق فقيرة- عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، عن مضامين حملة واسعة لمكافحة التسول في العراق، فيما أشار الى ان وجود متسولين من جنسيات عربية وأجنبية.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التسول ليس ظاهرة مستجدة بل موجودة منذ سنوات عدة وتعكس ملامح الفقر والعوز في مناطق عدة لكنها تحولت في السنوات الأخيرة الى اشبه بالتجارة التي تديرها مافيات تقوم باستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة وصولا الى الاطفال والامثلة كثيرة".
واضاف ان" وزارة الداخلية ومن خلال تشكيلاتها تقود منذ اسابيع حملة واسعة لمكافحة التسول في المحافظات، مؤكدا بأن هناك ثلاثة أسباب موجبة لهذه الخطوة، أولها معالجة ظاهرة سلبية بالاضافة الى إن بعض المتسولين هم ادوات للجريمة وسجلت العديد من عمليات السرقة بالاضافة الى ان فيها بعدًا امنيًا لأن المتسولين يمكن استغلالهم في ابعاد عدة".
واقر النائب بان" هناك متسؤلين من جنسيات عربية واجنبية واعدادهم ليست قليلة، مؤكدا بأن دخولهم للعراق كان عن طريق التهريب أو من خلال سفر لفترة محدودة ثم يحاولون التواري عن الانظار ويعمدون الى التسول، لافت الى ان الأجهزة الـمنية ضبطت العشرات منهم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومنها اعادتهم الى بلدانهم".
فيما اشار رؤوف علي عضو جمعية معنية بحقوق الانسان الى ان" الملايين من جنسيات مختلفة ياتون الى العراق سنويا لاسباب مختلفة خاصة في الزيارات الدينية وهناك تسهيلات كبيرة تعطى من اجل عبور الحدود لكن بعضهم يبقى ويحاول ايجاد اي فرصة عمل خاصة وان بعضهم ياتون من بيئة فقيرة تعاني نزاعات وازمات".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" رؤية متسولين من جنسيات سورية وباكتسانية وغيرها في العراق امر مألوف لكن بعضهم ياتي عن طريق المطارات والبعض الاخر ياتي من خلال التهريب".
واشار الى، رصد جرائم سرقة وسطو مسلح تورط بها البعض من حملات الجنسية الأجنبية والعربية لايحلمون اي تاشيرات اقامة رسمية، مؤكدا بان التسول هي المهنة الابرز التي يلجأ اليها هولاء خاصة في المدن المقدسة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من جنسیات الى ان
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد