تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وجاء ذلك بحضور السيد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم التباحث في الموضوعات التي تشغل السادة النواب وأهم الملفات التي تحتاج إلي تدخلات عاجلة من الوزارة، وفتح قنوات اتصال جديدة في التواصل من خلال وضع آلية جديدة لتحسين التواصل بين النواب ووزارة التضامن الاجتماعي للعمل كفريق واحد لخدمة المواطن.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف السادة النواب والتواجد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على ضرورة تكرار هذه اللقاءات بصفة مستمرة، حيث ستعمل الوزارة على سرعة الرد على طلبات السادة النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة ، مؤكدة أن التواصل الدائم مع السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ سيسهم كذلك في إنجاز عدد من الملفات التشريعية للوزارة المقرر طرحها في الفصل التشريعي القادم كقانون الرعاية البديلة واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الدعم النقدي من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، والوزارة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مراجعة قاعدة البيانات في إطار من الشفافية من أجل العمل على إدخال مزيد من الأسر الأولى بالرعاية ممن تتواجد في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم السماح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي المختلفة، دون إخراجهم من « تكافل وكرامة»، حيث تهدف الوزارة إلى مساعدة الأسر على التخارج من تلقي الدعم إلى الإنتاج، مشددة في الوقت ذاته على أن مؤسسة حياة كريمة ستعمل من خلال متطوعيها المتواجدين في كافة محافظات الجمهورية على إجراء تقييم لكل وحدات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية في المحافظات من أجل الارتقاء بها، كما تعمل الوزارة على دراسة كيفية الاستفادة من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويمكن تشغيلها من خلال الجمعيات للاستفادة منها في تقديم خدمات غير متواجدة للمواطن.
ومن جانبهم أبدى النواب تقديرهم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنين لها التوفيق ، في ظل ما تمتلكه من خبرات دولية تدفعها لتحقيق نجاحات كبيرة في وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أنهم سيكونون خير داعم للوزارة في إطار من التعاون والتكامل لتحقيق أهداف المواطن المصري، مطالبين بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنتي التضامن الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة أن بعض التوصيات كان يتم العمل عليها في الوزارة في السابق، فضلا عن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحماية الاجتماعية.
كما ثمن السادة النواب توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع آلية جديدة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالنواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن النواب وزارة التضامن الاجتماعي رعاية حقوق المسنين تكافل وكرامة حياة كريمة التمكين الاقتصادي وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی النواب والشیوخ السادة النواب
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر